دخلت أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 منعطفاً قانونياً جديداً، بعدما أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عزمه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس”، احتجاجاً على قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثية نظيفة أمام المغرب، ومنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي. وجاء القرار استناداً إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح المنافسة، بعد اعتبار “كاف” أن السنغال خسرت المباراة النهائية بالانسحاب.
وفي تصريحات بثتها قناة “RTS 1” السنغالية، هاجم الأمين العام للاتحاد السنغالي، عبد الله سيدو سو، قرار “كاف”، معتبراً أنه يفتقر إلى الأساس القانوني، ومؤكداً أن الاتحاد شرع في تعبئة فريق من المحامين من أجل تقديم طعن عاجل أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان. وشدد المسؤول السنغالي على أن القضية، من وجهة نظر اتحاده، لا تتعلق فقط بلقب قاري، بل أيضاً بما وصفه بالدفاع عن شرف المنتخب السنغالي وسمعة الكرة الإفريقية.
وكشف المصدر نفسه عن ما اعتبره اختلالات في المسطرة التي سبقت صدور القرار، موضحاً أن الجانب السنغالي كان ينتظر، رفقة هيئة دفاعه، المشاركة في جلسة استماع عبر تقنية الفيديو، قبل أن يتفاجأ، بحسب روايته، بانتهاء الجلسة دون تمكينه من تقديم مرافعته. وأضاف أن الإخطار الرسمي بقرار سحب اللقب جاء في وقت متأخر من المساء، وهو ما اعتبره دليلاً على غياب العدالة الإجرائية في معالجة الملف.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن، الثلاثاء 17 مارس 2026، أن لجنة الاستئناف قررت إلغاء نتيجة النهائي بصيغتها السابقة واحتساب فوز المغرب على السنغال بثلاثة أهداف دون رد، مع تثبيت مسؤولية المنتخب السنغالي عن خرق لوائح المسابقة خلال المباراة النهائية. كما أيدت اللجنة الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في قرار فجّر جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية الإفريقية وفتح الباب أمام مواجهة قانونية مرتقبة أمام أعلى هيئة تحكيم رياضي في العالم.
وبهذا التصعيد، تتجه قضية لقب “كأس أمم إفريقيا 2025” إلى فصل جديد قد تكون كلمته الأخيرة بيد “محكمة التحكيم الرياضية “طاس””، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الإفريقية الحديث، وسط ترقب كبير لمآل الطعن السنغالي وانعكاساته على شرعية تتويج المنتخب المغربي باللقب القاري.
