يشهد قطاع الصناعة الدوائية في المغرب تحولات متسارعة في ظل التوجه نحو تعزيز السيادة الصحية والانخراط في منظومة الصناعة 4.0، وهو ما جعل مسألة الأمن السيبراني داخل بيئات الإنتاج الصناعي أولوية متزايدة لدى الفاعلين المؤسساتيين والصناعيين.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم ندوة استراتيجية رفيعة المستوى يوم 30 مارس 2026، خُصصت لمناقشة سبل حماية بيئات الإنتاج الدوائي من التهديدات السيبرانية وتعزيز أمن التكنولوجيا التشغيلية داخل المصانع، بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في المجال الصناعي والرقمي.
وفي بلاغ لها توصل موقع **المستقبل24** بنسخة منه، أوضحت مجموعة AEGIS أن هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تندرج ضمن دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للقطاع الدوائي المغربي ومواكبة التحولات التي يعرفها في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية وتحديث خطوط الإنتاج، بما يضمن استمرارية التصنيع وحماية سلاسل الإمداد الدوائي.
وأشار البلاغ إلى أن القطاع الدوائي بالمغرب يعيش مرحلة تحول هيكلي مدفوعة بطموحات تعزيز السيادة الصحية الوطنية ومتطلبات الأسواق الدولية، حيث تم خلال السنوات الأخيرة تحديث أدوات الإنتاج وأنظمة الإشراف وآليات التتبع، في إطار اعتماد تقنيات الصناعة 4.0 التي ساهمت في رفع الأداء وتحسين التنافسية، لكنها في المقابل وسّعت من نطاق التعرض للمخاطر السيبرانية داخل بيئات التكنولوجيا التشغيلية.
وأضاف المصدر ذاته أن بيئات الإنتاج الصناعية لم تعد بمنأى عن التهديدات الرقمية، بعدما أصبحت هدفاً مباشراً للهجمات السيبرانية على المستوى الدولي، وهو ما قد يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج واضطراب سلاسل التوريد ونقص الأدوية، فضلاً عن تداعيات محتملة على سلامة المرضى، الأمر الذي يجعل الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من استراتيجية السيادة الصحية وحماية البنية الصناعية الوطنية.
وأكد البلاغ أن الأمن السيبراني في القطاع الدوائي لم يعد مرتبطاً فقط بالامتثال للقوانين والمعايير التنظيمية، من قبيل القانون 05-20 ومعايير IEC 62443 وGAMP 5 و21 CFR Part 11، بل أصبح ركيزة لتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصناعة الدوائية المغربية ودعم قدرتها التنافسية، من خلال تأمين بيئات الإنتاج وضمان استمرارية العمليات الصناعية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأوضح البلاغ أن الندوة شكلت مناسبة لطرح نقاش استراتيجي حول العلاقة بين الأمن السيبراني والسيادة الصحية، حيث تم التركيز على أهمية تأمين بيئات التكنولوجيا التشغيلية وربطها بمنظومات المراقبة والاستجابة في الزمن الحقيقي، إلى جانب تقديم نماذج تطبيقية لمحاكاة هجمات سيبرانية تستهدف خطوط الإنتاج واستعراض آليات الرصد والتدخل السريع لمواجهتها.
كما أبرز المصدر ذاته أن القطاع الدوائي يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في مواصلة التحديث التكنولوجي من جهة، وضمان حماية الأنظمة الصناعية من المخاطر السيبرانية من جهة أخرى، مع التأكيد على أن الامتثال للمعايير التنظيمية يمكن أن يتحول إلى عنصر قوة يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتصدير.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تروم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني الصناعي، تقوم على تعبئة الخبرات المحلية وتطوير الشراكات التكنولوجية وتكريس ثقافة استباق المخاطر، بما يدعم موقع المغرب كقطب إقليمي في مجال الصناعة الدوائية والأمن السيبراني بإفريقيا.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية أشمل لتعزيز السيادة الرقمية والصناعية للمملكة، عبر مواكبة البنيات التحتية الحيوية وتأمينها ضد التهديدات السيبرانية المتنامية، بما يضمن استقرار الإنتاج الدوائي ويعزز جاهزية المغرب لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي والصحي في المستقبل.
