أكادير : إبراهيم فاضل
في خطوة تضع ملف تدبير العقار العمومي تحت مجهر المساءلة، وجه المستشار الجماعي بجماعة أكادير، السيد مبارك حاجب، مراسلة رسمية إلى عدد من المسؤولين الترابيين والمؤسساتيين، من بينهم السيد المفتش العام للإدارة الترابية، و السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، و عامل عمالةأكادير إداوتنان، و رئيس المجلس الجماعي لأكادير، ومدير الوكالة الحضرية، يلتمس فيها فتح تحقيق إداري معمق بشأن شبهات استغلال النفوذ وتبديد عقار عمومي مخصص لإحداث تجهيزات ومرافق عمومية بالمدينة.
وجاءت هذه المراسلة، المؤرخة في 25 مارس 2026، على خلفية ما تم تداوله إعلامياً عبر أحد المواقع الإلكترونية، والذي أورد معطيات تفيد بوجود عمليات تفويت غير قانوني لبقع أرضية كانت في الأصل مبرمجة ضمن وثائق التهيئة لإقامة مرافق عمومية، قبل أن يتم تغيير تخصيصها في ظروف تثير العديد من علامات الاستفهام.
وأكد المستشار الجماعي في مراسلته أن المعطيات المتداولة تشير إلى احتمال وقوع تجاوزات خطيرة، من بينها تغيير غير مشروع في تخصيص عقارات عمومية، وتفويتها خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى استفادة جهات محددة في ظروف قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
واعتبر حاجب أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها، قد تشكل خرقاً صريحاً للمقتضيات الدستورية، خاصة ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم استغلال النفوذ والفساد، إلى جانب الإخلال بمبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، كما ينص عليها دستور المملكة.
كما استندت المراسلات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يحدد كيفية تدبير الممتلكات الجماعية ومراقبة شرعية القرارات، فضلاً عن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يفرض احترام وثائق التهيئة وعدم تغيير تخصيص العقارات إلا وفق مساطر قانونية محددة.
وفي الشق الجنائي، أشار المستشار الجماعي إلى أن الأفعال المحتملة قد تندرج ضمن جرائم استغلال النفوذ، وتبديد أموال أو ممتلكات عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وفقاً لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
وطالب حاجب بفتح تحقيق إداري مستقل وشامل، يشمل التدقيق في مسار تخصيص العقار موضوع الشبهة، منذ إدراجه في تصميم التهيئة إلى غاية أي تغيير محتمل في وضعيته القانونية، مع التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة في ذلك.
كما دعا إلى ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حال ثبوت أي خروقات، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إذا تبين أن الوقائع تكتسي طابعاً جنائياً، مشدداً في الوقت ذاته على احتفاظه بحقه في سلوك كافة المساطر القانونية دفاعاً عن المصلحة العامة وصيانة للعقار العمومي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير العقار العمومي بمدينة أكادير، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعمير واستغلال الوعاء العقاري، الذي يعد من أبرز رهانات التنمية الحضرية بالمدينة.
