احتضنت مدينة شفشاون أشغال الجمع العام المخصص لإعادة هيكلة أجهزة الرابطة، في محطة تنظيمية شكلت منعطفاً مهماً في مسارها المؤسساتي، وعكست حرص مكوناتها على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتداول الديمقراطي داخل هياكلها.
وقد عرف هذا الاستحقاق حضوراً وازناً لأطر الرابطة وممثليها، حيث شكل اللقاء فرصة لتقييم حصيلة المرحلة السابقة بروح نقدية مسؤولة، واستعراض المنجزات التي تحققت، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الأداء وتعزيز أدوار الرابطة في مواكبة التحولات التي يشهدها المجالان القانوني والاجتماعي، وطنياً وإقليمياً.
وأسفرت أشغال الجمع العام عن تجديد الثقة بالإجماع في المفوض القضائي الأستاذ طه الرحموني رئيساً للرابطة لولاية ثانية، تقديراً لما أبان عنه من كفاءة في التدبير وحسن قيادة، فضلاً عن إشرافه على تنزيل برامج علمية ومبادرات نوعية أسهمت في تعزيز حضور الرابطة وإشعاعها.
ويأتي هذا التجديد تتويجاً لمرحلة أولى اتسمت بتقوية البناء المؤسساتي للرابطة، وتوسيع قاعدة الانخراط، وإطلاق أوراش علمية ومجتمعية عززت مكانتها داخل المشهدين القانوني والاجتماعي. كما يعكس الإجماع الحاصل قناعة مكونات الرابطة بأهمية استمرارية العمل تحت قيادة أثبتت نجاعتها.
وفي سياق متصل، صادق الجمع العام على تغيير اسم الهيئة من “الرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية” إلى “الرابطة المغاربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية”، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو توسيع نطاق الاشتغال ليشمل الفضاء المغاربي، والانفتاح على التجارب المقارنة، وتعزيز التعاون العلمي بين بلدان المنطقة.
كما تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم كفاءات علمية وأسماء فاعلة في المجالين القانوني والاجتماعي، من المرتقب أن تضطلع بدور محوري في بلورة برامج ومبادرات تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة، وتكرس موقع الرابطة كقوة اقتراحية ومساهمة في إنتاج المعرفة القانونية والاجتماعية.
ويؤشر هذا التحول التنظيمي والاسمي إلى مرحلة جديدة في مسار الرابطة، قوامها توسيع آفاق العمل، وترسيخ موقعها كفاعل مرجعي في مجالات البحث القانوني والعمل الاجتماعي، بما ينسجم مع تطلعات أعضائها ورهانات المرحلة المقبلة .
