تستضيف جهة العيون الساقية الحمراء، يوم 15 أبريل 2026، المحطة الخامسة من قافلة اللقاءات الجهوية للتجارة الخارجية التي تنظمها شركة بورتنيت، الشباك الوطني الوحيد لإجراءات التجارة الخارجية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء والوكالة الوطنية للموانئ، في سياق يتسم بتنامي الدور الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وتعزيز موقعها كمحور استراتيجي في التجارة والاستثمار بالمغرب.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت بورتنيت أن هذا الحدث ينظم بمقر مندوبية وزارة الثقافة بساحة أم السعد بمدينة العيون، ويجمع عددا من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين وممثلي القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بهدف مناقشة سبل تطوير المبادلات التجارية وتعزيز تنافسية المقاولات المحلية.
ويأتي تنظيم هذه المحطة في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل هذه الجهات قطبا اقتصاديا متكاملا ومنصة استراتيجية منفتحة على إفريقيا، حيث تبرز مدينة العيون تدريجيا كنقطة وصل محورية بين شمال المملكة وجنوبها والأسواق الإفريقية، بفضل موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الاقتصادية واللوجستية.
وأشار البلاغ إلى أن الجهة تستفيد من عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى، من بينها المحور الطرقي تيزنيت-الداخلة، وتعزيز الربط مع جزر الكناري، إلى جانب تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية بالمرسى، فضلا عن النشاط القوي لقطاع الصيد البحري الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار ويقوي حضورها في سلاسل التجارة الدولية.
كما يركز هذا اللقاء على دور الرقمنة في تطوير التجارة الخارجية، حيث يتم تقديم منصة PORTNET كأداة مركزية لتبسيط المساطر الإدارية وتحسين تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل إدماج المقاولات المحلية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة والمؤهلات الصناعية واللوجستية التي تزخر بها الجهة، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جزر الكناري باعتبارها بوابة نحو الأسواق الأوروبية.
للإشارة، يعرف هذا الحدث مشاركة شركات الاستيراد والتصدير ومهنيي قطاع الصيد البحري ومستثمرين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات رئيسية من بينها إدارة الجمارك والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية للموانئ، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التجارة الخارجية وتعزيز مناخ الأعمال.
