في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز الثقة في حماية البيانات الشخصية، وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 22 أبريل 2026 بمدينة مكناس، على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وذلك في إطار انضمام الوزارة إلى برنامج «DATA-TIKA» الهادف إلى تعزيز الامتثال لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية، في خطوة تروم مواكبة القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع ترسيخ هذا الورش كرافعة استراتيجية لتعزيز الثقة الرقمية وتطوير الحكامة داخل المنظومة الفلاحية.
وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء ممارسات مهنية مسؤولة ومنسجمة مع متطلبات حماية البيانات الشخصية، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع الفلاحي واعتماد حلول مبتكرة لتدبير المعطيات. وفي هذا السياق، أحدثت اللجنة الوطنية قطباً خاصاً بالقطاع الفلاحي، يُعنى بتوفير مواكبة ميدانية دقيقة، والاستجابة للإشكاليات المرتبطة بخصوصيات هذا المجال، فضلاً عن تيسير مساطر الامتثال القانوني لفائدة مختلف الفاعلين.
ويأتي هذا التعاون في سياق وطني يتجه نحو تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بحماية الحياة الخاصة، حيث يكرّس الفصل 24 من دستور المملكة المغربية الحق في حماية الحياة الخاصة، وينص على أن لكل شخص الحق في صون معطياته الشخصية. كما تستند مهام اللجنة الوطنية إلى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009، القاضي بتنفيذ القانون رقم 09.08، بما يعزز دورها في مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء في مسار الامتثال وحماية المعطيات.
سيام 2026: اتفاقية «DATA-TIKA» لتعزيز حماية المعطيات الشخصية في القطاع الفلاحي بالمغرب
