سلطت مؤسسة المدينة الصحية الضوء على التحديات المرتبطة بالسلامة الصحية والأخلاقيات المهنية في قطاع طب التجميل بالمغرب، خلال ندوة صحفية متخصصة احتضنتها مدينة الدار البيضاء، السبت، بمشاركة أطباء وخبراء ومهنيين، وذلك في سياق تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالممارسات غير القانونية داخل هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، حذر البروفيسور حسن بوكند من تنامي بعض التجاوزات التي يشهدها المجال نتيجة انتشار ممارسات تجميلية تُنجز خارج الإطار الطبي القانوني أو داخل فضاءات تفتقر إلى التجهيزات الضرورية والتكنولوجيا الحديثة، ودون إشراف طبي متخصص، مشددا على أن هذه الوضعية تسببت في مضاعفات صحية خطيرة، من بينها حالات تشوهات جسدية، ووصلت في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأكد المتحدث ذاته أهمية التحسيس والتوعية، داعيا وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها المحوري في إيصال الرسائل التوعوية للمواطنين وتعزيز ثقافة صحية قائمة على الوقاية والمسؤولية.
من جهتها، أوضحت الدكتورة كوثر مدوار أن هذه المبادرة تهدف أساسا إلى التحسيس بمخاطر الممارسات غير القانونية التي تعتمدها بعض المراكز غير المرخصة، والتي تشتغل دون إشراف طبي متخصص، مؤكدة أهمية توجيه المواطنين نحو المؤسسات الصحية المعتمدة التي توفر شروط الجودة والسلامة.
وأضافت أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أحدث التكنولوجيات الطبية المعتمدة في مجال طب التجميل، وعلى الدور المتنامي للكفاءات المغربية في مواكبة التحولات العلمية والتقنية التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.
وفي السياق ذاته، تواصل الدكتورة ليلى رفيق الإشراف على هذا التوجه الطبي الجديد، القائم على مقاربة متكاملة تجمع بين التأطير الطبي الصارم والتشخيص الدقيق واعتماد أحدث الابتكارات في مجال الطب التجميلي والعلاجات الجلدية.
كما عرفت الندوة مشاركة الدكتورة السعدية زفاض، إلى جانب علي أكجيجاك، ضمن نقاش مهني ومؤسساتي حول سبل تطوير قطاع أكثر أمانًا واحترافية ومسؤولية.
وأكد منظمو اللقاء أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية بالمغرب، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات وتعزيز طب حديث وآمن ومؤطر، قادر على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الصحي والاستجابة لتطلعات المواطنين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع طب التجميل بالمغرب، والإقبال المتزايد على خدماته، ما يجعل، بحسب المتدخلين، من الضروري مواكبة هذا التطور عبر تأطير قانوني صارم يضمن احترام أخلاقيات المهنة ومعايير السلامة الصحية ويحفظ حقوق المرضى.
