الدكتور محمد عبده البراق (*)
يشكل تجديد الثقة المولوية السامية في الدكتور محمد عبد النباوي بتعيينه لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محطة مؤسساتية ذات دلالة عميقة في مسار تعزيز استقلال السلطة القضائية بالمملكة.
فهذا التجديد يعكس التقدير لما تحقق خلال الولاية الأولى من جهود في تنزيل مقتضيات إصلاح منظومة العدالة وتفعيل الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يجسد حرص المؤسسة الملكية على ضمان استمرارية الأوراش الكبرى المرتبطة بتخليق العدالة وتحديث الإدارة القضائية وترسيخ ضمانات استقلال القضاة.
كما أن تجديد الثقة في الرئيس المنتدب يحمل دلالة خاصة بالنظر إلى المكانة الدستورية التي يحتلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وفق أحكام الفصل 113 من الدستور، وما يضطلع به من اختصاصات أساسية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة وصيانة الضمانات المخولة لهم.
ومن منظور الحكامة القضائية، فإن الاستمرارية في قيادة هذه المؤسسة الدستورية من شأنها أن تعزز تراكم التجربة المؤسساتية وتدعم مواصلة البرامج الإصلاحية التي تستلزم نفساً استراتيجياً ممتداً ورؤية متكاملة لتطوير العدالة ورفع نجاعتها.
وعليه، فإن تجديد الثقة المولوية في السيد محمد عبد النباوي ليعبر عن تقدير سام لمسار مهني وقضائي متميز، وعن إرادة في مواصلة تعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة، بما يخدم دولة الحق والقانون ويستجيب للتوجيهات الملكية السامية في مجال إصلاح العدالة وتحديثها.
(*) نائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بكلميم
