إطلاق برنامج الشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وشبكة الجمعيات الدكالية

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، تنظم شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ندوة افتتاحية بمدينة سيدي بنور يوم 18 يناير 2025.

وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، كشفت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحولات التي يشهدها تدبير الشأن العام المحلي، وذلك وفقاً للرؤية الملكية التي تؤكد أهمية إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.

السياق العام للندوة

وذكر البلاغ أن تنظيم هذه الندوة يستند إلى توجهات الدستور المغربي الذي رسّخ مبدأ الديمقراطية التشاركية كآلية أساسية في تدبير الشأن العام. فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن التنظيم الترابي يضمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن الندوة، تأتي، أيضا، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى تفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في صياغة وتنفيذ القرارات والسياسات العمومية، وذلك من خلال الحوار والتشاور والتفاعل مع الهيئات المنتخبة.

أهداف الندوة

تعزيز الحوار والتشاور: فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني.

تقييم الأداء الترابي: عرض حصيلة ثلاث سنوات من تدبير الجماعات الترابية ومناقشة التحديات المرتبطة بها.

تعزيز المشاركة المواطنة: تمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من المساهمة الفعالة في صنع القرار.

نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية: إرساء آليات مستدامة للحوار التشاوري بين مختلف الفاعلين.

محاور النقاش

وأورد البلاغ أن الندوة ستتناول عدة محاور أساسية، من بينها:

1. تقييم التجربة التشاركية على المستوى الترابي.

2. تحليل التحديات التي تعيق إرساء الديمقراطية التشاركية.

3. مناقشة دور المجتمع المدني في دعم التنمية المحلية.

4. عرض استراتيجيات تفعيل العرائض الموجهة للجماعات الترابية.

برنامج “ليالي الديمقراطية التشاركية”

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يعد جزءاً من برنامج موسّع يحمل اسم “ليالي الديمقراطية التشاركية”، يضم أنشطة متعددة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة الفعّالة في تدبير الشأن العام. وينظم البرنامج تحت شعار: “مسارات الديمقراطية التشاركية: الهيئات التشاورية وحصيلة ثلاث سنوات من تدبير الجماعات الترابية”.

مشاركة متنوعة وشراكة قوية

سيعرف اللقاء مشاركة واسعة تشمل ممثلين عن المؤسسات الدستورية، الهيئات الأكاديمية، المنظمات الحقوقية، البرلمانيين، والجماعات الترابية. ويعكس هذا التنوع رغبة حقيقية في إشراك جميع الأطراف الفاعلة لتعزيز التعاون المشترك وترسيخ الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

نحو مستقبل أكثر تشاركية

من خلال هذه المبادرة، أكدت شبكة الجمعيات الدكالية انها، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تسعى إلى وضع أسس جديدة للحوار التشاركي، بما يضمن إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، تحقيقاً لمبدأ الديمقراطية المواطنة.