المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
افتتحت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية ASFIM مؤتمرها السنوي لسنة 2025 تحت شعار «أفق 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى للغد»، وذلك يوم 13 نونبر بالرباط، بحضور شخصيات وازنة من القطاع المالي والاقتصادي من بينها طارق صنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وطارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية، إضافة إلى مصطفى حساني، رئيس ASFIM.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، كشفت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية أن هذا اللقاء شكل محطة بارزة للنقاش حول مختلف الرافعات المالية والاستراتيجية الكفيلة بتوجيه الادخار الوطني نحو تمويل المشاريع المهيكلة التي ستصنع مغرب الغد. كما أتاح المؤتمر منصة جمعت بين الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية وخبراء السوق لتبادل الرؤى حول آفاق قطاع تدبير الأصول ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مصطفى حساني أن موضوع هذه الدورة يجسد طموح المغرب ومسؤولية القطاع المالي في آن واحد، مشيرا إلى أن تمويل مستقبل المملكة يعتمد بالأساس على تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة. وأضاف أن قطاع تدبير الأصول حقق خلال العامين الماضيين نموا استثنائيا، حيث ارتفع حجم الأصول المدارة بـ230 مليار درهم، بينما زادت استثمارات المستثمرين المؤسساتيين بـ76 مليار درهم، والشركات بـ27 مليار درهم، كما عززت الأسر المغربية مدخراتها بأكثر من 10 مليارات درهم.
ومن جانبه، شدد خالد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على أن تمويل الطموح الوطني يقوم على تعبئة أكبر للادخار الوطني باعتباره موردا سياديا يضمن استمرارية الاستثمار ويقلل من الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية، مؤكدا أن “ادخار اليوم هو استثمار الغد وفرص الشغل بعد الغد”.
وأورد البلاغ أن المؤتمر شهد تنظيم حلقتي نقاش رئيسيتين؛ الأولى تناولت قانون 03-25 الذي يمهد لظهور جيل جديد من صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، فيما ركزت الثانية على سبل تعبئة الادخار الوطني لتمويل مشاريع الغد، حيث ناقش المشاركون مقترحات عملية لتحويل الادخار المغربي إلى محرك حقيقي للنمو المستدام.
وأشار البلاغ إلى أن ASFIM تواصل جهودها لتعزيز دور صناديق الاستثمار وتدبير الأصول على المستويين الوطني والدولي، من خلال ترسيخ الممارسات الجيدة وتحسيس المستثمرين والمصدرين والسلطات العمومية بأهمية هذا القطاع في تمويل التنمية. وفي ختام المؤتمر، شدد مصطفى حساني على أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة عنوانها المشاريع الكبرى، مثل كأس العالم 2030، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون الصناعي، وتطوير البنيات التحتية، والرقمنة، والشمول المالي، مؤكدا أن هذه الأوراش تتطلب موارد مستقرة ودائمة، وأن قطاع تدبير الأصول مؤهل لمواكبة هذا الزخم الوطني وتعبئة مزيد من المدخرات لخدمة التنمية المستدامة للمملكة.
