في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واستحضاراً لمبادئ الديمقراطية التشاركية في إعداد السياسات والبرامج العمومية، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، عن تنظيم ورشة تشاورية مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وذلك يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بـمركز الاستقبال والندوات بحي الرياض في الرباط.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت الجهة المنظمة أن هذه الورشة تهدف إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، من خلال المساهمة في صياغة محاوره ومنهجيته ومختلف الجوانب العلمية المرتبطة به، اعتماداً على الخبرات التي راكمتها الشبكات العاملة في المجال ومعرفتها الدقيقة بالواقع الميداني للأشخاص في وضعية إعاقة وبمختلف القضايا المرتبطة بإعمال حقوقهم. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تندرج في إطار ملاءمة البحث الوطني مع المقاربة الحقوقية والاجتماعية المعتمدة وطنياً، ومع الالتزامات الدولية للمملكة، ولاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يروم هذا البحث الوقوف على وضعية الإعاقة في المغرب وتوفير معطيات إحصائية وبيانات سوسيولوجية وبيئية دقيقة تمكّن من إعداد خريطة وطنية للإعاقة إلى جانب خرائط جهوية، بما يتيح لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية الاعتماد على مؤشرات علمية موثوقة في إعداد السياسات العمومية والبرامج القطاعية المرتبطة بالإدماج الاجتماعي، وكذا في برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
