عقدت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 لقاء عمل مع الكاتب العام للقطاع ومدير الموارد وأنظمة المعلومات، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي ومتابعة الملفات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والمالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أوضحت النقابة أن الاجتماع خُصص لاستكمال مناقشة النقاط التي سبق التداول بشأنها خلال لقاء 17 أكتوبر 2025، حيث استهل الكاتب العام اللقاء بالتنويه بالجهود التي تبذلها النقابة من أجل تحسين أوضاع موظفي القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة، معلناً في السياق ذاته موافقة كتابة الدولة على الرفع من التعويضات الممنوحة لجميع فئات مسؤولي وموظفي المديريات الترابية، مع تحديد الحد الأدنى في 750 درهماً ابتداءً من سنة 2026، بهدف تحقيق نوع من المساواة مع التعويضات المعتمدة على مستوى الإدارة المركزية.
من جهته، ثمن الكاتب العام للنقابة هذه الخطوة الإيجابية، معتبراً إياها استجابة جزئية لمطالب الشغيلة، قبل أن يطرح عدداً من الملفات التي ما تزال تحظى باهتمام النقابة، من بينها ضرورة اعتماد معايير موضوعية في التعويضات تراعي اتساع المجالات الترابية وحجم الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج القطاعية، خاصة المرتبطة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية وتأطير الهيئات الحرفية ومراقبة الصادرات والتكوين بالتدرج المهني والتكوين المستمر، إلى جانب المطالبة بإرساء آليات واضحة لتنظيم الحركة الانتقالية بما يراعي الأوضاع الاجتماعية للموظفين والتزاماتهم المهنية.
كما شددت النقابة على أهمية دعم المهام الميدانية من خلال تخصيص اعتمادات التنقل ووسائل الاتصال والإنترنت والبريد لفائدة المديريات الجهوية والإقليمية ومؤسسات التكوين برسم سنة 2026، فضلاً عن توفير اعتمادات الماء والكهرباء والوقود وإصلاح سيارات المصلحة وبطاقات الأداء الخاصة بالطرق السيارة، مع مراجعة قيمتها بما يتناسب وحجم البرامج المنجزة على المستوى الترابي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لمراقبي الصادرات لضمان الحماية القانونية أثناء مزاولة مهامهم.
وفي ما يتعلق بوسائل العمل، دعت النقابة إلى توفير سيارات مصلحة بشكل فوري للمديريات والمعاهد ومراكز التكوين قصد تسريع إنجاز المشاريع القطاعية، موازاة مع تعزيز مسار الرقمنة عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المعنيين باستعمال المنصة الرقمية PortNet، مع توفير المعدات الرقمية اللازمة وإقرار تحفيزات وتعويضات مناسبة للمشرفين على هذه العمليات.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى الجانب الاجتماعي، حيث طالبت النقابة بإبرام اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تمكن موظفي القطاع وذويهم من الاستفادة من تخفيضات في تذاكر السفر، إضافة إلى ضرورة تفعيل خلايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي وتوفير وسائل العمل والتحفيزات الضرورية لها، في أفق إعادة هيكلة التنظيم الإداري وإحداث مصالح جهوية متخصصة.
كما أكدت النقابة على أهمية مواصلة الجهود لتسوية الوضعية العقارية التابعة لكتابة الدولة، مع الدعوة إلى الرفع من قيمة التغطية التأمينية بمراكز التكوين لتشمل المخاطر المهنية داخل الورشات، وتأمين التجهيزات والبنيات التحتية ضد مختلف الأضرار.
وفي ختام اللقاء، اعتبر مسؤولو الإدارة أن المطالب المطروحة مشروعة وتصب في اتجاه تحسين ظروف عمل الموظفين وصون كرامتهم المهنية، منوهين بالمجهودات التي يبذلها العاملون في القطاع لإنجاح البرامج وتحقيق الأهداف المسطرة. من جانبها، عبرت النقابة عن تقديرها لأجواء الانفتاح والحوار الإيجابي التي طبعت الاجتماع، مؤكدة استمرارها في تتبع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر لقاءات دورية مقبلة، مع تجديد التزامها بالدفاع عن مصالح منخرطيها والعمل المشترك من أجل تطوير القطاع وتحسين أوضاع موارده البشرية.
