انعقدت يوم 25 فبراير 2026 الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات برسم سنة 2026، وذلك بقاعة الاجتماعات التابعة للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بالدار البيضاء، بحضور أعضاء الغرفة وممثلي الهيئات المعنية، في سياق مواصلة تنزيل برامج دعم الصناعة التقليدية وتعزيز مكانة الحرفيين على مستوى الجهة.
وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول عدد من النقاط الأساسية، في مقدمتها عرض تقرير الأنشطة المنجزة ما بين دورتي أكتوبر 2025 وفبراير 2026، والذي استعرض حصيلة المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها لفائدة الصناع التقليديين، إضافة إلى تقارير اللجان الدائمة للغرفة، التي تناولت مختلف الجوانب التنظيمية والمالية والمهنية المرتبطة بتطوير قطاع الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء – سطات.
كما تضمن جدول الأعمال عرضاً حول تأسيس الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية، في إطار مواكبة الدينامية التنظيمية للقطاع وتعزيز تمثيلية الحرفيين، بما يساهم في هيكلة المهن التقليدية وتقوية قدراتها التنافسية على الصعيدين المحلي والوطني.
وشهدت الدورة دراسة مشروع اتفاقية شراكة ودعم تروم تأهيل مركب الصناعة التقليدية بعين حرودة، تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية، ومجلس عمالة المحمدية، والمجلس الجماعي لعين حرودة، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات، ودار الصانع، إلى جانب شركة تهيئة زناتة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم البنيات التحتية المخصصة للحرفيين وتحسين ظروف الاشتغال والتسويق، بما ينسجم مع برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما صادق أعضاء الغرفة على إحداث شساعة جديدة للمداخيل بالغرفة وملحقاتها، مع تحديد المبلغ المؤدى للاستفادة من البطاقة المهنية، في خطوة تروم تنظيم الموارد المالية وتعزيز الحكامة الإدارية داخل المؤسسة، إلى جانب دراسة الحساب الإداري للغرفة برسم سنة 2025، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعرفت أشغال الدورة نقاشاً مستفيضاً بين الأعضاء حول مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع الصناع التقليديين وتحديات تطوير قطاع الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء – سطات، حيث تم تقديم عدد من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفيين ودعم تنافسية المنتوج التقليدي. واختتمت الدورة بالمصادقة على اتفاقيات الشراكة المعروضة، وإقرار التدابير المالية والتنظيمية المدرجة ضمن جدول الأعمال، بما يعزز مسار تأهيل قطاع الصناعة التقليدية ويدعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
