في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة، نظّمت المحكمة الابتدائية بالخميسات، يوم الأربعاء، مائدة مستديرة تمحورت حول موضوع “التمكين الاقتصادي للنساء والحق في الولوج إلى العدالة”، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والمهنيين في الحقل القانوني.
و استهل اللقاء بكلمة لرئيس المحكمة، الأستاذ حميد حراش، أبرز فيها رمزية هذه المناسبة باعتبارها محطة سنوية لتجديد النقاش حول قضايا المرأة وسبل تعزيز مكتسباتها. وأكد أن اختيار محور التمكين الاقتصادي لم يكن اعتباطياً، بل يعكس إدراكاً متنامياً لأهميته كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وضمان استقلالية النساء وصون كرامتهن، إلى جانب دوره في تسهيل ولوجهن المنصف إلى العدالة عبر معالجة مختلف العوائق القانونية والاجتماعية.
من جانبه، شدد الأستاذ المختار العيادي، وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، على أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للاعتراف بعطاءات نسائية بارزة أسهمت في ترسيخ الوعي القانوني وخدمة العدالة. كما دعا إلى فتح نقاش مسؤول حول آليات تمكين المرأة بمختلف أبعاده، معتبراً أن هذا التمكين يشكل وسيلة وقائية للحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، ومدخلاً لتحسين الترسانة القانونية بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وفي كلمة ألقيت نيابة عن نقيب هيئة المحامين بالرباط، أكد توفيق زغلول أهمية الموضوع المطروح، مشيراً إلى أنه يلامس قضايا راهنة تتطلب تنسيق الجهود وصياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز حضور النساء في مسارات التنمية وضمان استفادتهن الفعلية من خدمات العدالة.
و أطرت أشغال المائدة المستديرة الأستاذة نعيمة لكلاف، المحامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بالرباط، حيث تخللتها عروض ومداخلات لعدد من الفاعلات في منظومة العدالة، من بينهن صفاء السعيدي، نائبة وكيل الملك، وهاجر الكنيوي، قاضية بالمحكمة، وسعاد بطل، محامية بهيئة الرباط.
وفي هذا الإطار، سلطت الأستاذة صفاء السعيدي الضوء على الدور الذي تضطلع به الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مبرزة أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لتيسير ولوج النساء إلى العدالة، إلى جانب جهود التوعية ومناهضة الصور النمطية. كما استعرضت معطيات رقمية حول حصيلة عمل الخلية، مؤكدة مساهمتها في دعم مسارات التمكين الاقتصادي بشراكة مع مؤسسات معنية.
ويعكس تنظيم هذا اللقاء الدينامية المتواصلة داخل المؤسسة القضائية من أجل ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات العدالة. كما أتاح فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين، والخروج بتوصيات عملية تدعم استقلالية النساء الاقتصادية وتسهم في تحقيق تنمية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.
واختتمت أشغال المائدة المستديرة بتكريم عدد من الكفاءات النسائية التي راكمت مسارات مهنية متميزة داخل منظومة العدالة، اعترافا بعطائهن وإسهاماتهن في خدمة المرفق القضائي، في بادرة تعكس روح التقدير والاعتزاز بدور المرأة في ترسيخ قيم العدالة والمساواة .
