في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي بالمغرب، أعلنت جمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات (APDND)، يوم 23 أبريل 2026 بالدار البيضاء، عن إطلاقها الرسمي، بهدف الإسهام في هيكلة الإطار القانوني المرتبط بالرقمنة والبيانات، في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي وتزايد التحديات القانونية المرتبطة به.
ويأتي تأسيس هذه الجمعية في سياق يشهد توسعاً متسارعاً للتكنولوجيا الرقمية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، ما يفرض الحاجة إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة تواكب هذا التحول. وتشمل هذه التحديات قضايا متعددة، من بينها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأمن المعاملات الرقمية، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حكامة البيانات والسيادة الرقمية.
وبحسب المعطيات الواردة في بلاغ توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، فإن الجمعية تسعى إلى لعب دور هيكلي وتوحيدي من خلال جمع الخبرات القانونية والرقمية، والعمل على إنتاج تحليلات متخصصة، وصياغة توصيات عملية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال.
وتروم الجمعية كذلك خلق فضاء للتفكير القانوني والاستشراف، يساهم في دعم النقاش العمومي حول القضايا الرقمية، بما يعزز بيئة قائمة على الأمن القانوني والثقة، دون إغفال أهمية تشجيع الابتكار التكنولوجي المسؤول.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، تعمل الجمعية على توحيد جهود مختلف الفاعلين، من محامين وخبراء قانونيين وأكاديميين ومتخصصين في التكنولوجيا، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تبادل الممارسات الفضلى وتعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين في المنظومة الرقمية.
كما تضع الجمعية ضمن أولوياتها الإسهام في بلورة فقه قانوني وطني خاص بمجال الرقمنة والبيانات، من خلال تقديم خبرات منظمة ومواكبة تطوير مرجعيات قانونية تستجيب للخصوصيات الوطنية، وتنسجم مع المعايير الدولية.
وقد تميز حفل الإطلاق بحضور عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في المجال القانوني، ما يعكس تنامي الاهتمام الرسمي والمهني بتنظيم المجال الرقمي في المغرب.
واستهلت الجمعية أنشطتها بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “الذكاء الاصطناعي ودور القانون في بناء ابتكار مسؤول”، حيث تم التأكيد على أهمية وضع إطار قانوني يضمن الشفافية وحماية الحقوق الأساسية، مع مواكبة التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتسعى جمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات إلى ترسيخ حضورها كفاعل أساسي في النقاش القانوني الرقمي، من خلال إطلاق مبادرات مستدامة، وتنظيم لقاءات علمية ومهنية، بما يساهم في بناء منظومة رقمية متوازنة تقوم على الثقة والابتكار المسؤول.
