المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
نظم المتظاهرون السودانيون أمس الخميس ما أطلقوا عليه: “مليونية تسليم السلطة” وذلك أمام القيادة العامة للجيش للمطالبة بحل جهاز الأمن والمخابرات والإسراع في نقل السلطة للمدنيين من أجل بدء المرحلة الانتقالية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني يتكلف بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، وحكومة مدنية مصغرة من الكفاءات الوطنية تقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وقال زعيم المعارضة السودانية وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي ،في لقاء مع وكالة رويترز أمس الخميس إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.
الصادق المهدي: “سأدرس إمكانية الترشح للرئاسة بعد الفترة الانتقالية”
وعبر الصادق المهدي عن أمله بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين بعد الخروج من الفترة الحالية. أما عن رغبته في الرئاسة ، فقال إنه سيدرس الترشح في حال إجراء انتخابات رئاسية وليس خلال الفترة الانتقالية.
أما محمد علي الجزولي المنسق العام لتيار الأمة الواحدة ورئيس اللجنة التمهيدية لحزب دولة القانون والتنمية في السودان، الذي تم اعتقاله قبل يومين لساعات قبل أن يطلق سراحه، فقد كشف أن قوات الجيش وقعت في خطإ اعتقاله، وتم الاعتذار إليه جراء ذلك.
الجزولي: “إن الذين يزعمون أنهم يدعمون هذا التحول نحو الحرية فليمنحوا الحرية لشعوبهم المقهورة”
وحول ما يقال عن محاولة بعض الأطراف الإقليمية أو الدولية التدخل في الشأن السوداني، قال الجزولي: “إن الذين يزعمون أنهم يدعمون هذا التحول نحو الحرية فليمنحوا الحرية لشعوبهم المقهورة من دول الإقليم، وليعلموا أن السودانيين لن يبدلوا بمستبد وطني مستبدا خائنا”.
ويبدو أن الهوة بين مطالب الثوار وما يمكن للمجلس العسكري أن يقدمه بدأت تصفر. فقد تقلصت مساحة الخلافات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى نقطتين حاسمتين ستشكلان مستقبل السودان.
الأولى أن المجلس العسكري اعترف بهذه القوى المتحالفة كممثل للثورة بل وقام ثلاثة من أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم تحت ضغط المعتصمين، مقابل ذلك أجلت قوى الحرية والتغيير تعيين مرشحيها للسلطة المدنية.
ويقول أمجد فريد، الناطق باسم تجمع المهنيين المجلس العسكري بنحو 80% من الرؤية التي قدمها التحالف والخاصة بهياكل الحكومة “المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”،
أما نقطة الخلاف الثانية، فتتعلق بالسلطة السيادية، حيث يرى العسكر أن تكون في يد المجلس العسكري في حين ترى قوى الحرية والتغيير نقلها إلى سلطة مدنية بتمثيل عسكري.
وتابع أمجد فريد: “نحن نقول سلطة مدنية لأن مهمة الجيش هي حماية البلد ومواطنيه وليس الحكم. لا توجد دولة يحكمها عسكر موجودون في القيادة العامة للجيش”.
