تستعد فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء لتنظيم دورتها السنوية الثانية والعشرين، يوم الأربعاء 2 دجنبر 2026 بالدار البيضاء، تحت شعار «الصناعة الكيميائية والتنمية الجهوية: جعل الإطار التنظيمي في خدمة التنمية الصناعية والسيادة المغربية»، وذلك لمناقشة سبل تحديث الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة ومواكبة تطور الاستثمار الصناعي بمختلف جهات المملكة.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت الفدرالية أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة ممثلين عن السلطات العمومية والفاعلين الجهويين والمهنيين الصناعيين، بهدف تبادل الرؤى حول الآليات التنظيمية الكفيلة بتعزيز التنمية الصناعية على المستوى الترابي، وتحسين شروط إحداث المنشآت الصناعية وتطوير أنشطتها.
وتكتسي الصناعة الكيميائية أهمية استراتيجية في المنظومة الصناعية الوطنية، بالنظر إلى دورها في توفير المواد الأولية والحلول لفائدة مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بما يعزز التكامل الصناعي ويساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص الشغل ودعم التنمية الجهوية. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بوجود إطار تنظيمي واضح ومحّين يستجيب لمتطلبات القطاع وخصوصياته.
وفي هذا السياق، ستتمحور أشغال الدورة حول إشكالية تحديث الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بالقطاع الكيميائي، بما يسمح بمواكبة تطور الوحدات الصناعية على المستوى الجهوي، وتيسير الاستثمار، مع ضمان شروط السلامة والاستدامة.
وستركز المناقشات على محورين رئيسيين، يتعلق الأول بتحديث الإطار التنظيمي بهدف تسهيل إحداث المنشآت الصناعية وتوسيع أنشطتها، وتحفيز الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل بمختلف الجهات، فيما يهم المحور الثاني هيكلة المنظومات الصناعية من خلال تعزيز التكامل بين الوحدات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة والمنصات الصناعية، في إطار يراعي متطلبات السلامة والاستدامة والقبول الاجتماعي.
وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، ستنطلق أشغال اللقاء بجلسة افتتاحية يترأسها عابد شكار، رئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، تليها ثلاث مداخلات يقدمها خبراء متخصصون، تتناول مكانة الصناعة الكيميائية باعتبارها رافعة للتنافسية والسيادة الصناعية، ووضعية الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة بالمغرب، فضلا عن استعراض التجربة الأوروبية، وخاصة النموذج الفرنسي، في مجال تنظيم المنشآت المصنفة وتدبير المخاطر المرتبطة بأنشطتها.
وتراهن الفدرالية على أن يفضي هذا اللقاء إلى بلورة توصيات عملية تساهم في تحيين الإطار التنظيمي وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما ييسر استقطاب الاستثمارات الصناعية، خاصة في القطاع الكيميائي، ويعزز تموقع الجهات المغربية ضمن المنظومة الصناعية الوطنية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق النقاش المتواصل حول تطوير مناخ الاستثمار الصناعي بالمغرب، والحاجة إلى ملاءمة التشريعات والمساطر الإدارية مع التحولات التي يعرفها القطاع، بما يدعم التنافسية الصناعية ويعزز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وتعد فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء (FCP) الإطار المهني الممثل للفاعلين في القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي بالمغرب، وتعمل على مواكبة تطوير صناعة وطنية تنافسية وآمنة ومستدامة، وتعزيز التكامل الصناعي ودعم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
