نوفمبر 17, 2026
المستقبل 24
مجتمع

الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب.. رفع الحد الأدنى للإعانة إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027

تستعد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب للاستفادة من زيادة جديدة في قيمة الإعانة الجزافية، بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للمساعدة المالية الشهرية من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مواصلة مراجعة مبالغ الدعم الموجه إلى الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

ويأتي هذا القرار، وفق المعطيات الرسمية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وما يرافقها من أعباء مالية تتعلق بالمواد الغذائية والسكن والصحة والتعليم.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، بشأن تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ينص على مراجعة الحد الأدنى للإعانة الجزافية الشهرية والانتقال به من 500 إلى 600 درهم مع بداية سنة 2027.

ولا تقتصر المراجعة المرتقبة على هذه الزيادة، إذ تشير المعطيات الواردة بشأن المشروع إلى توجه نحو مواصلة الرفع التدريجي لقيمة الإعانة خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031، وهو ما يندرج ضمن مسار تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع أثرها على الأسر المستحقة.

وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد على الإعانة الجزافية لتغطية جزء من احتياجاتها الأساسية، لاسيما تلك التي لا تتوفر على دخل قار أو تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن الأسر التي تتحمل مسؤولية إعالة الأطفال أو تضم أفرادا في وضعيات هشاشة.

كما تبرز أهمية الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة إلى عدد من الفئات، من بينها الأرامل والأمهات المعيلات والأسر محدودة الدخل، التي تواجه تحديات متزايدة في تدبير نفقاتها اليومية، إذ تشكل المساعدات المالية المنتظمة موردا إضافيا يمكن أن يساهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية.

ويعد نظام الدعم الاجتماعي المباشر أحد المكونات الأساسية لورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، ويهدف إلى توجيه مساعدات مالية مباشرة إلى الأسر المستحقة، بناء على معايير وشروط محددة تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية وتركيبتها الأسرية.

ورغم أهمية الزيادة المقررة، يظل تأثيرها الفعلي على القدرة الشرائية للأسر مرتبطا بتطور أسعار المواد الأساسية ومستوى النفقات الضرورية، خاصة أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر على القيمة الحقيقية للمبالغ التي تحصل عليها الأسر المستفيدة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مواكبة الزيادة المرتقبة بإجراءات تضمن نجاعة منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال تسهيل مساطر الاستفادة، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، وضمان وصول المساعدات المالية إلى الفئات المعنية، فضلا عن تعزيز آليات التتبع والتقييم.

وبين الرفع التدريجي للمبالغ المخصصة للدعم والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية، يبقى الرهان الأساسي هو تعزيز فعالية الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن مساهمته في الحد من الهشاشة وتحسين ظروف العيش وتوفير قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا.

Related posts

مندوبية التخطيط تجيب: ما هي المعلومات التي يوفرها الإحصاء حول اللغات وكيف سيتم إحصاء الأسر الرحل والأشخاص الرحل والأجانب وبدون مأوى وغيرهم

المستقبل

الجديدة: بمشاركة 13 دولة وأكثر من 7700 مهتم.. افتتاح المعرض الدولي للصحة “ميديكال إكسبو” 

المستقبل

المغرب يطلق ORY+.. منصة للذكاء الاصطناعي السريري لدعم التشخيص والعلاج في الصحة النفسية

المستقبل