طنجة: كادم بوطيب
أفادت مصادر عليمة لموقع “المستقبل” أن الأجهزة الأمنية المغربية تتجه نحو شن حملة تطهيرية على تجارة المخدرات بالشمال على شاكلة حملة 1996 التي قادها الراحل ادريس البصري بتعليمات مباشرة من الراحل الحسن الثاني،حين وجّه هذا الأخير أوامره لجميع الحاضرين في المجلس الوزاري بتحضير لوائح بأسماء المُهرِّبين، مثلما أمرهم بالحرص على عدم تسريب أيّ معلومة مما تم تداوله إلى حين إطلاق العملية بشكل رسمي، حتى يكون بالإمكان توقيف المُتورّطين في التهريب في حالة تلبّس وقطعِ الطريق على أولئك الذين قد يلجؤون إلى تهريب أموالهم أو إفراغ مخازنهم من السلع المُهرَّبة،مما مكن من نجاح الحملة والإحاطة بمجموعة من الرؤوس الكبرى في عالم الاتجار في المخدرات العابرة للقارات، ابرزهما “الديب”، والدرقاوي، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي كانت مشهورة في طنجة وتطوان بعد أن شغلت الناس بقصصها الغريبة، وحجم نفوذها قبل أن ينتهي بها المطاف خلف القضبان أو جثثاً هامدة.
ومن المنتظر أن تستقر هذه الحملة في طنجة وتطوان والحسيمة والعرائش، وتشمل أسماء كبيرة ممن يديرون مشاريع عقارية كبرى ومشاريع سياحية ومقاهي ومطاعم فخمة، ويملكون يخوتاً وقصوراً ويجوبون المدينة بسيارات فخمة، وغالبيتهم أشخاصا كانوا قبل سنوات عاديين ليتحولوا بين عشية وضحاها إلى أصحاب جاه ونفوذ، بعد أن صنعوا اقتصاداً سرّياً عبر أخطبوطهم الكبير والذي استطاعوا من خلاله اقتحام السياسة عن طريق دخول مجالس ومقاطعات المدينة، وتسيير شأنها العام المحلي بانتخابات ممولة من عائدات هذه التجارة، إنهم الفئة الأكثر ثراء والأكثر إضراراً بالبشرية، والتي لاتفلح كالساحر حيث أتى.
ومنذ أن استشعر بعض هؤلاء المعنيون بهذه الحملة التي ستشنها الدولة على تجار المخدرات في الشمال، بدأوا يتحسسون رؤوسهم، وبعدما وصلت ثرواتهم إلى أرقام فلكية تقدر بالمليارات من الدولارات، حزم معظمهم (مافيات المخدرات) أمتعتهم، وتوجهوا نحو جنوب إسبانيا أو استقروا بسبتة ومليلية، وهناك أودع بعضهم في البنوك الإسبانية والأووربية الملايين، بينما أنشأ البعض الآخر مشاريع مختلفة بعد أن حصلوا على الجنسية الإسبانية، ليتحولوا إلى رجال أعمال ومسؤولين في عدد من القطاعات الحيوية بالجارة الاسبانية.
القضاء بدوره في شمال المغرب قام، مؤخرا، بالحجز على عقارات وسيارات ومقاهي وإقامات فارهة وأموال في حوزة “بارونات” مخدرات معروفين بعاصمة الشمال بطنجة.
فرغم أن هيئة الدفاع قالت إن المحجوزات ليست في ملكية 6 من موكليهم، فإن هيئة المحكمة اعتبرت أنها متأتية من التجارة الدولية للمخدرات. مشيرة إلى أن المحكمة بنت قرارها على خبرة قضائية بينت أن شبكتين للاتجار الدولي للمخدرات “بيضتا” أموالا تقدر بـ5 ملايير و265 مليون سنتيم في ظرف أربع سنوات فقط، وقد سجلت إما بأسماء الأبناء أو الزوجات أو الأصدقاء.