إجهاض محاولة ترويج لحم بقرة ميتة ضمن مذابح مجزرة ميسور

نجحت السلطات المحلية بميسور، وعلى رأسها المصلحة البيطرية ومصلحة حفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإقليم بولمان، خلال هذا الأسبوع، من وضع يدها على جهات كانت تحاول إدخال بقرة ميتة وفي طريق للتحلل إلى مجزرة ميسور بهدف ترويج لحمها ضمن الذبائح الأخرى المتوفرة للسوق بذات المجزرة، أوضمن لحوم “الذبيحة السرية” التي لا تخضع للمراقبة، حيث قامت المصالح المذكورة بإجهاض هذه المحاولة التي باءت بالفشل مع طي الملف نهائيا حتى لا تقع الشوشرة أو تطال المتابعات لمتورطين في القضية، خاصة وأن المدينة تعرف انتشارا كبيرا لعملية ذبح أبقار وعجول وأغنام في أماكن مختلفة تنعدم فيها شروط الصحة.

وتقوم السلطات المحلية بميسور بين الفينة والأخرى، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المحكمة الابتدائية بميسور، بتسليم اللحوم المحجوزة التي تضبط بداخل المنازل والحضائر التي تستغلها عناصر عصابة لحوم الذبيحة السرية، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باقليم بولمان، وذلك لإجراء تحليلات وخبرة بيطرية عليها وإنجاز تقرير حولها، حيث يشك المحققون في تورط العصابة في ترويج لحوم المواشي المريضة ولحوم الجيف التي تذبح بعد نفوقها، بأثمان بخسة تستميل بطون ذوي الدخل الضعيف في الأسواق والمطاعم الشعبية، بل حتى المطاعم العصرية المصنفة بالمدينة.

يذكر أن تزايد ظاهرة انتشار “مافيا” الذبيحة السرية باقليم بولمان، التي لم تسلم منها حتى القرى والمداشر المجاورة بعد أن عمت المدن الكبرى، وصلت إلى التقارير الرقابية المتواترة للمجلس الأعلى للحسابات، التي تطرقت إلى تنامي هذه الأنشطة التي تستخدم أساليب خاصة للتحايل على القانون والالتفاف على سلاسل المراقبة، حيث كشفت المذكرة الاستعجالية التي وجهها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، صيف 2017، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أرقاما صادمة عن حجم تنامي ترويج اللحوم الفاسدة ولحوم الذبيحة السرية، تجاوزت بحسب تقارير قضاة جطو خلال افتحاصهم لوضعية المجازر البلدية والقروية، 247 ألفا و500 طن من اللحوم غير المراقبة، يستهلكها المغاربة دون إدراك حجم مخاطرها الصحية.