هذا ما تضمنه عرض الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب

قدم أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء 18 يونيو الجاري، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الخطوط العريضة للتطورات الأخيرة التي عرفتها الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وخصص العرض حيزا كبيرا منه للقضايا التي أثارتها اللجنة البرلمانية، حيث تم تقديم كل الأجوبة والتوضيحات اللازمة، إضافة إلى معلومات تكميلية توضح آفاق تطور الشركة.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن محور عرضها أمام أعضاء اللجنة تمحور حول نقط ثماني تمثلت في التوجه الاستراتيجي للمؤسسة، والاستثمار والتمويل، وحكامة تدبير المؤسسة ماليا و إداريا، والعلاقة المالية بين الدولة والمؤسسة، والمراقبة المالية للدولة، فضلا عن دور المؤسسة في التنمية، والانفتاح على القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وكذا أثر نشاط المؤسسة على المواطن.
وأوضح البلاغ أن مخطط إعادة الهيكلة المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سمح بتحقيق نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 2017، عوض أجل 2030 المنصوص عليه في عقد برنامج 2008-2015. وفي هذا السياق، تمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من تقليص احتياجاتها لإعادة الرسملة (والتي كان على الدولة تأمينها) بمقدار 13 مليار خلال الفترة 2016-2030، مقارنة بتوقعات عقد البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استثمرت، منذ إنشائها، ما يفوق 55 مليار درهم لبناء شبكة الطرق السيارة يبلغ طولها 1800 كيلومتر، مما جعل المغرب يتبوأ المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمرتبة الثانية في القارة الأفريقية.
تحتل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مكانا لها ضمن المقاولات العمومية الرائدة في المشاركة في بلورة وتطبيق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، وذلك بفضل سياستها الجديدة للموارد البشرية والتي ترتكز على منهاج تشاركي في التدبير وعلى ثقافة الجودة في خدمة الزبون مستعمل الطريق السيار.
وفي سنة 2017، اعتمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استراتيجية مبتكرة جديدة تقوم على أربعة محاور استراتيجية تتجسد في تقويم الوضع المالي، واعتبار الزبون –مستعمل الطريق السيارة كأولوية مطلقة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة للموارد البشرية بما يتماشى مع المهمة الجديدة للشركة، ووضع سياسة اجتماعية وبيئية.
وبذلك، أصبحت المسؤولية الاجتماعية والبيئية استراتيجية ملزمة للشركة بأكملها، حيث تم إطلاق العديد من البرامج الملموسة التي تجسد الالتزام تجاه الجماعات والتنمية وحماية البيئة.