أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم على مواصلة النضال لانتزاع المطالب وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد، للأطر التعليمية.
وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أكد أنه فوجئ بـ “التأويل التعسفي لمذكرة وزارة التربية الوطنية 142/19، الرامي إلى اعتبار أيام الإضراب تغيبات غير مبررة تختصم من مجموع النقطة المعتمدة للترقي في المسار المهني”.
واعتبر المكتب التنفيذي أن هذا الإجراء الذي ينضاف إلى الاقتطاع اللاّقانوني من أجور المضربات والمضربين، يعد محاولة “يائسة لوضع قيود أخرى قصد منع نساء التعليم ورجاله من ممارسة حقهم المشروع، في خوض كافة الأشكال النضالية وعلى رأسها حق الإضراب المضمون دستوريا”.
وشدد المكتب رفضه المطلق “لأي إعمال مغلوط للمذكرة المذكورة، ولأي إجراء إداري مشوب بالشطط يستهدف المس الجائر بالحريات النقابية والحق في الترقية بالاختيار”.
