دعت التنسيقية الوطنية للعدول وزارة العدل إلى الانخراط الجدي في تعديل القانون الحالي المنظم لخطة العدالة، وفي ما يلي نص بلاغ التنسيقية الوطنية الذي توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه:
انطلاقا من مسؤولية الجمعية العامة القانونية العدلي، وبناء على حالة الانعقاد الدائم لتنسيقية الجمعية العامة، منذ 2021.03.01 والدور المنوط بها .
وعلى إثر اللقاء المنعقد مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول، يوم السبت 2021.04.17 والذي تم التطر ق فيه لورش تعديل القانو ن والحوار مع وزارة العدل، وتقييم الوضع الداخلي للهيئة الوطنية. وبعد نقاش وتداول، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
نعلن للسيدات والسادة عدول المملكة، وللرأي العام الوطني، أننا نتشبت بكافة حقوق المواطنة، والحقوق المهنية، وفق القواعد الدستورية ، ونستنكر بكل شدة، أي محاولة لتقزيم دور العدل الموثق في القيام بمهامه، ضمانا للأمن القانوني، والاستقرار المجتمعي، ورافدا أساسيا في تنشيط الدورة الاقتصادية وخطط التنمية، وإبراز الكفاءا ت، وإيجاد أرضية مناسبة للاشتغال أمام المرأة العدل، وفق توصية ورؤية صاحب الجلالة.
ولأجل هذا
1 – ندعو وزارة العدل، كسلطة حكومية وصية على القطاع، إلى الانخراط الجدي في تعديل القانون الحالي المنظم لخطة العدالة، وفق حيز زمني مضبوط ومعلن عنه، في احترام لشروط الحوار والاقتراح، بدل تمطيط وهدر مزيد من الوقت.
2 – نحذر من أي محاولة للإبقاء على الطابع التقليدي، لآليات اشتغال السيدات والسادة العدول. ونطالببتحديث المهنة بشكل يناسب حق مواطن ي صاحب الجلالة ، في خدمات توثيقية مناسبة. وذات جودة.
3 - نتشبث بحق تعديل القانون الحالي، دون تجزيء أو تكييف، والاستجابة للمطالب المودعة لدى وزارة العدل، والتي نعتبرها كلها ذات أولوية. ونعتبر المسودة الحالية لتعديل القانو ن، الصادرة عن وزارة العدل، هي إهانة للمهنة وللمرتفقين، ولا ترقى لدينا إلى مستوى التطلعات.
4 - نرفض اعتبار بعض الإجراءات التي تعرقل السير الطبيعي للوثيقة العدلية، ضمن الثوابت أو المورو ث، ولا نقبل إلا بإرادة النظرة المستقبلية.
5 -إن مخطط وزارة العدل ، بشأن التبادل الإكتروني مع مؤسسة قاضي التوثيق، يعتبر رسالة واضحة من شأنها الإبقاء على خطاب القاضي، وهو ما نطالب بالقطع معه، لانعدام العلة في بقاءه، وما يتسبب فيه من اضطراب السير العادي للوثيقة، وتعارضه البارز مع استقرار المعاملات. و يؤكد، دون إبهام، نظرة هذه الوزارة وتصورها النمطي لمهنة التوثيق العدلي، وترددها في الدفع بولوج مهنتنا نحو الحداثة، والمساهمة أكثر في الأمن القانوني واستقرار المعاملات معه،
6 - لا نقبل إلا بإحقاق المذكرة المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي، الى وزارة العدل، دون التصرف فيها بالإلغاء أو بالتأجيل.
7 – إن السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس، الإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة؛ وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام
إرادتهم، دون تمييز بين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للعدول، كممثل حقيقي وليس صوري؛ للرفع من جودة الوثيقة العدلية.
8 – نعلن التفافنا وراء المكتب التنفيذي، واستعدادنا الدائم، لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية، للتعبير عن عدم رضانا عن المضايقات والاستفزازات التي ترمي تقزيم دور التوثيق العدلي وإقصائه الممنهج من مجال المعاملات والعقود. ونهيب بالمكتب التنفيذي، وكافة الأجهزة الجهوية والتنظيمات الموازية، إلى تسطير برنامج نضالي عاجل، وبشكل تصاعدي، لرفع الحيف والتماطل في التعامل مع مطالبنا الواضحة والحقوقية.
9 – نطالب السيد الرئيس الوطني، والسادة أعضاء المكتب التنفيذي، بدعوة الجمعية العامة، للانعقاد العاجل ، قصد تسطير برنامج يواكب ويؤازر المكتب التنفيذي، ويؤسس للتشاركية في الاقتراح والتفعيل.
