سقوط مدوي لـ” الدبلوماسي والصحافي المصري المزيف” في قبضة امن مراكش

بالرغم من انكشاف هويته الحقيقية أمام أمن مراكش، ومتابعته في حالة سراح بتهمة ” انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها مع استعمال صفيحة مزورة”، وحجز سيارته، ظهر من جديد الديبلوماسي المصري المزيف المدعو (ع ج) عبر شوارع مدينة مراكش على مثن سيارة رباعية الدفع : 529549wwCD.

وتعود حقيقة الدبلوماسي المصري المزيف، بعدما راسلت سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مديرية التشريفات، لتحيطها علما ان مواطنا مصريا يدعى (ع ج) مقيما بالرباط، ينتحل صفة نائب سفير مصر احيانا، والمستشار الإعلامي بالسفارة احيانا أخرى مستخدما بطائق زيارة، ملتمسة من وزارة الخارجية المغربية عبر رسالتين عاجلتين، بتاريخ 21ابريل 2021 تحملنان رقمي 2021/ 209 و230 ، ابلاغ الجهات الأمنية بمدينتي مراكش والرباط بالتحري عن المواطن المذكور والقيام باتخاذ اللازم حياله، مؤكدة ايضا أن السيارة التي كان يتنقل على مثنها خلال زياراته المتكررة للإدارات المغربية وتحمل ترقيما دبلوماسيا رقم CD 1_و_25 ليست تابعة للسفارة. وهي السيارة التي تم حجزها من طرف أمن مراكش.

وبالعودة الى تفاصيل القضية، انه عقب التحقيق الذي باشرته معه الأجهزة الأمنية بمراكش، في المنسوب اليه، كان جوابا على مراسلة السفارة المصرية، وبناء على محضر الاستنطاق الامني، وتطبيقا لمسطرة التلبس بالجريمة( مواد 47و 73و 74و385من قانون المسطرة الجنائية ) وبما أن إجابته خلال الاستنطاق لم تدحض التهمة الموجهة اليه، وهي انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها مع استعمال صحيفة مزورة. والأدهى من ذلك أنه عندما تم الاتصال به هاتفيا من طرف أمن مراكش لمواصلة الاستماع إليه، سيفيد لرجال الأمن، أنه يتلقى العلاج بإحدى المصحات الخاصة ، مصرا على أنه ينتمي للبعثة الديبلوماسية المصرية بالرباط، وبالتالي يجب استدعاءه عن طريق وزارة الخارجية…، مدليا في احدى اعترافاته التلقائية أنه راسل مسؤولين بمدينة مراكش في أمور شخصية، بعبارة: ” ع ج البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة المغربية”..وهي عبارة تتطلب لوحدها تحقيقا مفصلا، بعد رسالة السفير، كما يدعي(ع ج) معرفته الشخصية بوزراء في حكومة العثماني من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة التعمير والإسكان نزهة بوشارب…ناهيك عن الصفة التي يقدم بها نفسه مرفقة ببطاقة زيارة تحمل علم مصر، مكتوب عليها “مستشار المستشار الإعلامي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرباط”… وارقامه الهاتفية وهويته.

ومتابعة للبحث الذي واصلته معه الأجهزة الأمنية بمراكش، في المنسوب اليه بخصوص ادعاءاته أنه صحافي مصري مقيم ويعمل لفائدة عدو منابر أجنبية ومغربية، والاستماع إليه في محضر قانوني بخصوص انتمائه للجسم الصحافي المغربي، تبين أن( ع ج) م يدل بأي اعتماد صحافي الذي زعم بمحضر اقواله أن يتوفر عليه، فيما أدلى ببطاقة انتمائه ل” النقابة الوطنية للصحافة المغربية ” رقم 4615 صالحة إلى غاية 29 يناير2023، كما أدلى بنسخة من وصل طلب الحصول على بطاقة الصحافة لا يحمل أي توقيع أو طابع. كما أدلى بعدة شواهد عمل مصادقة عليها، أفاد أنها مع جرائد مغربية ، منها: رئيس تحرير “المجلة الدبلوماسية المغربية” براتب شهري قدره 30 ألف درهم، ورئيس تحرير جريدة ” الحدث اونلاين تيفي” براتب شهري قدره 10آلاف درهم، وايضا مدير نشر مفوض بمجلة “ماروك فنون” براتب شهري قدره 15ألف درهم، وشهادة يؤكد فيها حصوله من جهة مجهولة خارج المغرب على راتب شهري قدره 4500 دولار نظير منصب مدير بعثة المراسلين لشمال افريقيا. وإن صحت هذه المعلومات التي اعترف بها تلقائيا واشهاديا أمام الأمن، فما على مديرية الضرائب إلا أن تتحرك…فضلا عن تأسيسه لعدة شركات مغربية…واعترافاته ايضا انه يملك شركة بفرنسا، وشريكا في جريدة ” اليوم السابع”، رفقة شريكته المغربية ( م ج) التي يقيم معها في فيلا بمراكش بشكل يثير شبهات فساد.

فكيف تحول ( ع ج) الصحافي المصري المزيف من رئيس لمجموعة شركات مصرية متخصصة في تصدير الفوسفاط إلى اندونيسيا وشرق اسيا، إلى صحفي بجرائد ” روز اليوسف” و ” الوفد” و” الأحرار ” المصرية، قبل أن يغادر مصر في اتجاه الكويت في ظروف مشبوهة، وبعدها سيحط الرحال أرض المغرب، ليحصل على الإقامة سنة2014، مصرحا للأمن، مشيرا أنه يشتغل حاليا مدير تحرير في عدة جرائد مغربية منها: “الحدث، المجلة الدبلوماسية المغربية، ماروك نيوز، ماروك آرت” ، فضلا عن اشتغاله مراسلا دوليا ل” أخبار العرب “، ورئيسا ل” بعثة المراسلين الصحفيين بشمال افريقيا” ومستشارا إعلاميا بالسفارة!!!!.