مطالب بإعادة تشغيل لاسامير وجبهة انقاد المصفاة: “الاعطاب التي يعرفها قطاع المحروقات يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء”

أعاد الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، الى الواجهة مطالب اعادة تشغيل محطة لاسامير المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015.
واعتبر المطالبين بإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، ان استئناف لاسامير لنشاطها يمكن ان يساعد المغرب على التخفيف من تأثير اسعار النفط على أثمنة المحروقات، وعلى تأمين حاجياته الطاقية ووقف غلاء أسعار المحروقات التي يعرفها العالم.
هذا، وطالبت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار بمدينة المحمدية، بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وذلك مـن أجل ضمان الأمن الطاقي للمغاربة، كما طالبت بتسقيف الأسعار مــن أجل حماية جيوب المواطنات والمواطنين.
وانتقدت الفدرالية في بلاغ لها، ما وصفته باستمرار “الدولة في التعنت أمام الأصوات المطالبة بإعادة فتح مصفاة لاسامير”، مشيرة إلى أن مصفاة لاسامير كانت توفر لدولة ما يقارب 64°/° من احتياجات المغرب للمحروقات.
ومن جهتها جددت الجبهة الوطنية الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير، مطالبتها “بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة لاسامير في التصفية القضائية، والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك”.
كما دعت إلى “تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة، وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم، وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون، وكذا إلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس”
وهو ما يتطلب اليوم تضيف الجبهة من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز، وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار”.