المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
انتقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها تصريحات وزير العدل ب”مثابة مؤشر جديد يؤكّد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية، فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية”.
و”خرق سافر” تتابع الجمعية في نفس البلاغ، “لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الامم المتحدة، التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”.
واستنكرت ترانسبرانسي المغرب تصريحات وهبي، التي اعتبرتها “استفزازية ترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”.
وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
