دخلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، على الخط الجدل الذي أثير حول المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية المطلق على تصرفات المطلقة بشأن مصلحة الأبناء المحضونين.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “الواقع الحي في مجتمعنا يسجل المرارة التي تعيش في ظلها العديد من المطلقات بعد انفصال العلاقة الزوجية”.
وأضافت أن الحالة تزداد مأساة في حالة تعنت الاب اتجاه الام في رعاية وحضانة أبنائها، مشيرة إلى أنه الأمر يصل في كثير من الحالات إلى الابتزاز والعنف العاطفي، ويساهم في تأزيم الوضعية النفسية للأبناء، وهو ما يتناقض مع الفلسفة العامة التي تقوم عليها مدونة الأسرة المطبوعة في عمومها بالحس المتوجه أكثر نحو المستقبل، لتعزير الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية.
وأشارت نزهة مقداد، إلى الموقف الرافض الذي تقابل به المرأة المطلقة الحاضنة لأبنائها عندما يتعلق الأمر بتمدرسهم واختيار مؤسساتهم التعليمية، أو في طلب حصولهم على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو سفرهم إلى خارج أرض الوطن، وهي مسائل التي تتطلب وجوبا الحصول على ترخيص الطليق.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن المنطق القانوني والحقوقي الذي يحكم تعسف الزوج في هكذا حالات، وفرض موافقة الزوج في كل حالة منها، مادامت الغاية في نهاية المطاف هي الحفاظ على المصلحة الفضلى للأبناء.
وساءلت مقداد وزير العدل عن المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية الأب المطلق على تصرفات زوجته المطلقة عندما يتعلق الامر بتمدرس أبنائهما، وبطلبها استخراج البطاقة الوطنية أو جواز السفر لهم أو سفرهم إلى الخارج.
وصاية المطلق على تصرفات طليقته بشأن مصلحة الأبناء تجر وزير العدل إلى المساءلة
