هند بن فارس
لازالت الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل تثير غضب المواطنين.
وعبر العديد من المواطنين المغاربة عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية.
واعتبر المواطنين أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب غير مبررة وستثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها جل الأسر وتدهور القدرة الشرائية مع ارتفاع أسعار المحروقات والقمح وباقي المواد الأساسية.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب، الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية.
وأوضحت الوزيرة في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق بـ186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية.
وأشارت إلى أن الجمعية الوطنية للناشرين طالبت بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009.
وأكدت وزيرة الاقتصاد، على أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية.
