أعلنت أكسا التأمين المغرب عن إطلاق “SEHASSUR”، وهو منتوج تكميلي للتأمين الفردي عن الصحة، غير مسبوق، يستهدف جميع المغاربة المستفيدين من النظام القاعدي للتأمين الإجباري عن الصحة AMO، الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب أزواجهم وأطفالهم.
وبهذا الخصوص، كشفت مريم الشامي، المديرة العامة لأكسا التأمين المغرب، أن إطلاق هذا المنتوج، يأتي إثر توقيع اتفاقية شراكة يوم 6 يوليوز 2022، بين أكسا التأمين المغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتم بموجبها وضع شباك وحيد سيمكن المؤمّنين من إيداع نسخة واحدة من ملفاتهم الطبية في إحدى الوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو من خلال شبكة الوكالات المتناوبة التي يفوق عددها 2000.
واشارت الشامي، في ندوة صحافية نظمتها أكسا التأمين المغرب مساء أمس الخميس 7 يوليوز 2022 بمقرها بالدار البيضاء بمناسبة الإعلان عن اطلاق منتوج “SEHASSUR”، إلى أن المغاربة، سواء كانوا أجراء منخرطين في نظام التأمين الإجباري عن الصحة، أو مقاولين، أو أصحاب أعمال حرة، أو تجارا، أصبح بإمكانهم توقيع عقد تأمين “SEHASSUR”، ابتداء من 165 درهما للشهر، وتكميل تأمينهم الإجباري عن الصحة، على مستوى التعويضات وفي حالة المرض أو الأمومة أو وقوع حادث (باستثناء حوادث الشغل). وقالت: ““SEHASSUR” يمنح أيضا العديد من الضمانات الاختيارية، التي تتعلق بحالات الوفاة والعجز وبعض الأمراض المزمنة، إلى جانب خدمات إضافية لا يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضافت المسؤولة ذاتها أن عرض “SEHASSUR” متوفر في 3 صيغ للتغطية و3 معدلات تعويض، من أجل تمكين المستفيدين من هذا التأمين، من أكبر قدر من المرونة، وفقا لميزانيتهم ومتطلباتهم، كما أنه يضمن مسارا مبسطا لمعالجة الملفات وسلاسة في تتبع الملفات بفضل تطبيق MyAXA.
وشددت الشامي على أن هذا المنتوج الجديد يدخل في إطار مواكبة التطور الذي شهده نظام تعميم التأمين الإجباري عن الصحة، الذي قطع أشواطا كبيرة في أفق إتمامه مع نهاية سنة 2022، إذ من المنتظر أن يستفيد منه 22 مليون مواطن مغربي، كما أنه يشكل خطوة مهمة نحو التغطية الشاملة، التي من شأنها تقليص التفاوتات الاجتماعية وتمكين جميع المواطنين من الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
جدير بالذكر أن نظام التأمين الإجباري عن الصحة يشكل العمود الفقري لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أطلق بمبادرة ملكية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبر تجسيدا للإرادة الوطنية في ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي، باعتباره شرطا لا محيد عنه من أجل الوصول إلى اقتصاد إنتاجي ومجتمع متطور.
