بمناسبة مشاركته في أشغال الندوة التي احتضنتها عاصمة النخيل يوم الجمعة 8 فبراير الجاري، حول ”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، والمنظمة بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019، تحدث محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع “المستقبل” عن مدى قوة وصمود مدونة الأسرة المغربية في وجه قوانين دول الاستقبال بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وعرج عبد النباوي على كيفية تعامل الدولة المغربية مع ثقافات الدول الأخرى التي تختلف جذريا عن ثقافتنا، وأيضا عن مرجعيتنا سواء الثقافية أو الدينية، وأوضح أنها تبحث عن حلول مشتركة عبر الملاءمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعترف بها المغرب وأصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية المغربية.
كما تطرق رئيس النيابة العامة، في ذات التصريح، إلى قدرة مدونة الأسرة، سواء في شكلها الحالي، أو في منظور تطويرها في المستقبل، على الاستجابة للكثير من تطلعات الجالية المغربية.
