تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، انطلقت، صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، فعاليات النسخة العاشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي تنظمه الجامعة المغربية للتأمين، تحت شعار: “أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين”.
وعرف حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة من بينهم السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، بالإضافة إلى السيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
وكذلك السيد خالد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (EIA).
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن ” قطاع التأمين يلعب دورا مهما في تحقيق الشمول المالي، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”. كما أشارت أيضًا إلى إنشاء لجنة مؤخرًا تجمع بين الجهات الفاعلة في مجال التأمين لاستكشاف سبل جديدة قادرة على دفع حدود هذا القطاع، خاصة في عالم يتسم بعدم اليقين. وهو ما يتطلب رؤية واضحة وتعبئة كل من السلطات العمومية والقطاعين الخاص والعام.
وبدوره، سلط السيد محمد حسن بنصالح خلال كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى للتأمين بالنسبة للمواطنين، باعتباره رفيقا أساسيا لهم منذ نشأتهم و طيلةحياتهم، سواء من خلال مشاريعهم الشخصية أو المهنية. وأكد أن “التأمين متواجد من أجلهم في حالة تعرضهم لضرر كبير ، كما يمكن أن يجلب لهم حالة من الصفاء والراحة الكبيرة في الحالات الميؤوس منها.”.
وأضاف بأنه “إلى جانب المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، يواجه قطاعنا العديد من العوامل المؤدية لعدم اليقين، بما في ذلك التوترات الجيواستراتيجية ومخاطر الأوبئة وتسارع الابتكارات التكنولوجية التي تجعل إدارة المخاطر السيبرانية أكثر تعقيدا”.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يواجه العالم مخاطر عالمية متزايدة على مدى السنتين المقبلتين، خاصة مع تفاقم المعلومات المضللة واتساع نطاقها بسبب بروز الذكاء الاصطناعي، حتى أنها باتت تفوق التهديدات المناخية.
ومن ناحية أخرى، فإن توسيع التغطية، لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، تعد من التحديات الرئيسية التي يعرفها سوق التأمين، مبرزا أن “الدروس المستفادة من إدارة زلزال الحوز تؤيد إلزامية بعض التغطيات لضمان حماية أفضل، بما في ذلك التأمين على السكن متعدد المخاطر. وفي نفس السياق، فقد حان الوقت لكي نتبنى أيضا الالتزام بتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها الجار، على غرار العدد من الدول المتقدمة”.
والجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية ذات طابع تقني، بين الجامعة المغربية للتأمين وجمعية الإمارات للتأمين، خلال هذه الجلسة الافتتاحية، والتي ستركز على تبادل الخبرات فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين قطاع التأمين بالمغرب وبالإمارات العربية المتحدة.
