تراجع طفيف لأثمنة المواد الاستهلاكية مقابل ارتفاع ملحوظ لمعدل التضخم

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2024، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,1 وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.

وحسب بلاغ للمندوبية توصلت المستقبل 24 بنسخة منه فقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2024 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 6,1% و”الفواكه” ب 2,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 2,7% و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب %0,4 و”الزيوت والدهنيات” ب %0,3. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم ب %0,6 وفي الداخلة ب %0,5 وفي سطات ب %0,4 وفي القنيطرة والرباط والعيون وآسفي وبني ملال والرشيدية ب %0,3 وفي الدار البيضاء ب %0,2. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة ب %2,7 وفي أكادير ب %0,7 وفي تطوان وطنجة ب %0,2 وفي فاس ووجدة ب %0,1.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,8% خلال شهر شتنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4% بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 3,6% بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2024 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر غشت 2024 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023.