قضاة جطو يطرقون باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة

طنجة: كادم بوطيب

كشفت مصادر مطلعة لموقع “المستقبل” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، مؤخرا، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة في إطار المهام الرقابية التي يقوم بها المجلس الجهوي للحسابات.

وأضافت ذات المصادر، أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات للغرفة التي سبق للمجلس الجهوي بطنجة التحقيق في بعض ملفاتها، يأتي بعد تفشي اختلالات في تدبير هذه المؤسسة التي أصبحت ضيعة حلوب لبعض مسيريها أو المنتسبين لها والمحسوبين عليها. واطلع قضاة مجلس جطو على مجموعة من الوثائق التي تخص ملفات محددة في تدبير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بعاصمة البوغاز.

ويتساءل المتتبعون للشأن العام المحلي بطنجة عن السر وراء لجوء المكتب المسير لسياسة التوريدات مع شركات بعينها عوض عقد صفقات أكثر شفافية مع مقاولات وشركات فتية أخرى، خصوصا وأن نفس الشركات والمؤسسات هي التي تستفيد من الكعكة،وغالبا من عقود التوريدات خاصة فيما يتعلق بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتجهيز والسفريات والأنشطة “والسبونسورين” لبعض المقربين لها،وهو ما يعطي الانطباع على أن هناك نهجا لسياسة المحسوبية والزبونية والمحاباة، ويحيلنا،أيضا، إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات تشتغل وفق أجندات خاصة يغلب عليها منطق تبادل المصالح بين أعضائها. ولكي لا نعمم، لا ينكر إلا جاحد أن بالغرفة أناس نزهاء وجديين يحاولون تغيير المنكر ولا يجدون له السبيل،يكتفون بالتألم من بعيد، يرون بدورهم تسيير قطاعات حيوية في جهة الشمال يتم بشكل عشوائي من طرف المكتب المسير حسب بعض الأعضاء ولا يستند على رؤية واضحة ودقيقة، وهو ما يبدو واضحا من خلال الحصيلة التي تم عرضها، مؤخرا، للمصادقة، حيث تم النفخ في أرقام المصاريف التي فاقت الملايير من السنتيمات في تناقض تام مع توجه الحكومة القاضي بترشيد النفقات،لأن ترشيد الإنفاق في معناه الاصطلاحي مشتق من كلمة الرشد الاقتصادي، والرشد الاقتصادي في مفهومه الإسلامي هو حسن التعامل مع الأموال كسباً وإنفاقاً، بمعنى ترشيد الإنفاق العام وترشيد الإيرادات العامة.
وبذلك عندما نعرف الرشد الاقتصادي في الإنفاق، فهو حسن تصرف الغرفة، مربض الفرس، في إنفاق الأموال المحصل عليها في الاتجاه المعقول والصحيح.