المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
كشف أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني في 2019 سينمو بوتيرة 2.9 %، انخفاضا من 3 % سنة 2018 و4.1% سنة 2017.
وتوقع لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمها أمس الأربعاء 16 يناير الجاري بالبيضاء حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 وآفاق تطورهما خلال عام 2019، أن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 0.1 % سنة 2019 انخفاضا من 3.8% سنة 2018 و13.2% سنة 2017. وانحصار نسبة تراجع النشاط الفلاحي عند 0.4% فقط خلال عام 2019، مع استمرار ديناميكية الزراعات المسقية وتحسن تربية الدواجن.
وبالنسبة لنمو الأنشطة غير الفلاحية، أوضح المندوب السامي للتخطيط أنها ستنمو بوتيرة معتدلة، لتنتقل من 2.8 بالمئة سنة 2017 إلى 2.9 بالمئة و3.1 بالمئة سنة 2019، بعد أن تم تسجيل موسم فلاحي جيد في العام الماضي.
وأكد أن النمو الاقتصادي خلال 2019 سيواصل استفادته من دعم الطلب الداخلي له، وإن كان بوتيرة أقل من العام السابق، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده.
وتابع بأن نمو الطلب الداخلي سيتراجع من 3.6 في 2018 إلى 3.4% في 2019، مع نمو طفيف في الاستهلاك النهائي للأُسر بنسبة 3.5% سنة 2019، عوض 3.4% سنة 2018، وفي المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2.9% سنة 2019 عوض 2.2% 2018.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتباطأ نسبة القدرة الاستثمارية لتنخفض من 32.4% عام 2018 إلى 32% عام 2019، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الادخار الوطني لتصل إلى 27.7% من الناتج الداخلي الخام عام 2019، بدلاً من 28% عام 2018.
وأضاف لحليمي أن حاجيات الاقتصاد من التمويل ستتراجع من 4.7% من الناتج الداخلي الخام عام 2018 إلى 4.5% خلال عام 2019، مما يتعين معه اللجوء إلى الاقتراض من أجل تغطيته، لافتاً إلى أنه في ظل هذه الظروف، سيرتفع الدين العمومي الكلي للاقتصاد من 82.2% من الناتج الداخلي الخام في 2018 إلى 82.5% في سنة 2019..
وبخصوص التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، كشف المندوب أنه سيتراجع إلى 1.2 % عوض 1.7 % سنة 2018، أما العجز التجاري فسيستقر في حدود 18.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 18.3% سنة 2018.
وسجل لحليمي تدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتنتقل من 3.7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4.5% سنة 2018 ثم إلى حوالي 4.3% سنة 2019، بالإضافة لانخفاض معدل الادخار الوطني منتقلا من 28.9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 27.9% سنة 2018 و27.7% سنة 2019.
