المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
شاركت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في المناظرة التي نظمتها جمعية رباط الفتح للبيئة والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 25 يناير 2019، لمناقشة نتائج الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية (COP 24)، تحت عنوان: ” الدورة 24 لمؤتمر الأطراف حول المناخ: أي اثر على النموذج التنموي المغربي’’.
وبعد أن شكر رئيس الجمعية كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وجل العاملين بكتابة الدولة من أجل الانفتاح والتعاون وإشراك المجتمع المدني في مختلف الأنشطة والمشاريع الوطنية للتنمية المستدامة، زكى نائبه انخراط كتابة الدولة، وجدد التزام الجمعية في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الشركاء، وكذلك عقد لقاءات عقب كل قمة مناخ للإسهام في تقييم المشاركة المغربية والإخبار بنتائجها وتبسيطها لدى الفرقاء بما فيهم السلطات المحلية.
من جهتها، ذكرت الوفي أن الإرادة التي تنعش جميع الممثلين تنبع من التوجهات الملكية واستبصار ملك البلاد، كما يتضح ذلك من خلال الرسالة الواضحة التي بعثها إلى المشاركين في COP 24.
وأضافت الوفي « رغم أن سياق المؤتمر كان صعباً ويمكن أن يؤثر سلباً على المفاوضات، إلا أنه تم الوصول إلى نتائج جيدة معللة بالصفة الاستعجالية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التغيرات المناخية ».
في هذا السياق، اشارت كاتبة الدولة على أن المفاوضات في القمة 24 ركزت بشكل أساسي على أولويات اتفاقية باريس، وبالتحديد التخفيف من الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وكذا آليات التمويل والشفافية. وبصفة عامة، فإن اعتماد برنامج عمل اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف COP24 كان له تأثير على الأطراف، وخاصة البلدان النامية التي تحتاج إلى وضع الآليات والأدوات اللازمة لتطبيقها.
فيما يتعلق بالمغرب، أكدت ذات المسؤولة على أن جل الأوراش في تقدم، والمجهودات الوطنية متواصلة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، والانتقال الى تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات ومقاومة للآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأضافت: «إن المغرب لديه رؤية وطنية تضع مكافحة تغير المناخ كأولوية قومية، وتحقيق هذه الرؤية هو مشروع للمجتمع المغربي بأكمله، بما في ذلك المجتمع المدني. من ناحية أخرى، يجب أن يأخذ نموذج التنمية الوطني الجديد احترام الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ ».
وأخيراً، دعت الوفي المجتمع المدني للمشاركة في الاجتماعات الشهرية المقرر عقدها في آخر يوم جمعة من كل شهر لمناقشة موضوع تأثير التغيرات المناخية، وما انبثق عن قمة المناخ لاتفاق باريس والفرص المتاحة للقطاعات في تمويل المشاريع.
