نقابة صيادلة البيضاء تؤكد مواصلة النضال وتهدد بالإعلان عن أشكال احتجاجية أخرى

أشادت نقابة صيادلة الدارالبيضاء بدور الإعلام في الدفع بتطور المجتمعات وتعزيز سيادة القانون وضمان احترامه وتوجهت بالتحية الخالصة إلى كل الصحافيين والمنابر الإعلامية المختلفة التي عملت على تغطية ومتابعة الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها أمام مقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، قبل وإبان تنظيمها.

وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، توجهت النقابة، كذلك، بتحية تقدير واعتزاز إلى ممثلي الصيادلة بمختلف النقابات التي لبت النداء، الذين تكبدوا عناء السفر والتنقل إلى الرباط من مختلف مدن المملكة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، للتنديد بخرق القانون وعدم احترامه، وأعربت عن اعتزازها، خاصة بالصيدلانيات اللواتي ساهمن بفعالية وإيجابية في إنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية والتنديدية.

وأفاد البلاغ أن “الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحكومة شكلت مناسبة لتعبير الصيادلة عن رفضهم للفوضى التي يتخبط فيها القطاع بسبب فئة من الفوضويين الذين يتطاولون على القانون ولا يحترمون مواقيت العمل، مما تسبب في تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة على الصيادلة الذي يحرصون على احترام القانون، في غياب تدخل عملي من السلطات المختصة، الأمر الذي يهدد الأمن الصحي للمواطنين الذين قد لا يجدون يوما صيدلية تصرف لهم الدواء الذي هم في حاجة إليه، نتيجة لحالة الفوضى”.

وأوضح المصدر ذاته أن نقابة صيادلة الدارالبيضاء تشيد بمحاورة وزير الصحة للصيادلة المحتجين بمكان الوقفة الاحتجاجية أمام الأمانة العامة للحكومة، “التي لم تقم لحد الساعة بنشر قرارات المجالس التأديبية في حق المخالفين في الجريدة الرسمية”، مما شجع على استمرار الفوضى وتفشيها، وتنوه بالتزام وتعهد وزير الصحة بالعمل على حلّ المشاكل التي تخص الصيادلة وقطاع الصيدلة، والتي تدخل ضمن الاختصاص المباشر والكلي لوزارة الصحة، إضافة إلى التزامه بالتدخل لإيجاد حلول لها صلة بقطاعات وزارية أخرى.
وفي الختام، أكدت النقابة على مواصلة مسارها النضالي الاحتجاجي، وهددت بالإعلان عن أشكال احتجاجية أخرى، إلى حين تطبيق القانون والقطع مع كل أشكال الفوضى التي تضر بصحة المواطنين وتهدد الأمن الصحي والدوائي، وتستهدف الصيادلة وتضر بمهنتهم، وشددت حرصها على تتبع تنفيذ وأجرأة وزير الصحة لالتزاماته في هذا الصدد، انطلاقا من مسؤوليته الرسمية والأخلاقية، من أجل المساهمة في تخليق القطاع وتطويره، والحرص على تطبيق القانون كما تعهد بذلك.