المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
الرباط: كادم بوطيب
تم قبل قليل من يومه الثلاثاء 19 فبراير، تنصيب محمد اليعقوبي واليا على جهة الرباط -سلا – القنيطرة وعاملا بعمالة الرباط، خلفا للوالي امهيدية الذي تم تعيينه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وترأس حفل التنصيب الذي أقيم بمقر ولاية الرباط عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والوالي السابق محمد مهيدية، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنطيرة، بالإضافة إلى رئيس المجلس العلمي وشخصيات مدنية وعسكرية وجمعوية.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “إن مشروع الجهوية المتقدمة لازال في منتصف الطريق”.
واعتبر لفتيت، في نفس كلمته خلال حفل تنصيب محمد اليعقوبي واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة: “إنه بالرغم من بعض النتائج الأولية التي تم تحقيقها على مستوى الجهوية المتقدمة، إلا أن التحديات مازالت قائمة، ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من كل الفاعلين، في مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية وذلك، لنكون في مستوى اللحظة السياسية”.
واعتبر لفتيت أن وزارة الداخلية تحظى بأدوار استراتجية هامة كفاعل أساسي في مختلف الأوراش والاصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور من اختصاصات واسعة، يتعين النهوض بها بما يلزم من الحكمة وحسن التدبير”، مشيرا إلى أنه ” مما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على المصالح الترابية لوزارة الداخلية هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة في جميع جوانب التدبير اليومي والاستراتيجي والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية”.
وأضاف المسؤول الحكومي “إنه بنفس الوعي الذي جعل الدولة تتجه نحو اقرار منظومة قانونية شاملة تعكس الدور الجديد المنوط بالجماعات الترابية للمملكة، تم الحرص كذلك على تمكين ولاة الجهات من الامكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم”، مشيرا في هذا الصدد، إلى العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهات بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث تشكل مبادئ الجهوية المتقدمة أحد الأسس والأهداف التي تم الاستناد إليها في بلورة تصور هذا الميثاق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”.
وذكر لفتيت بكون ميثاق اللاتمركز الإداري عهد لوالي الجهة باتخاذ جميع التدابير الضرورية واللازمة والمناسبة لضمان مواكبة الجماعات الترابية في انجاز برامجها التنموية، مبرزا أن هذا الميثاق يعتبر المفتاح الأساسي للنجاح في مشروع الجهوية المتقدمة.
