رغم تأكيد الوزير أمزازي إلغاء التوظيف بالتعاقد، اللبس والشك يراود المحتجين

عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الأربعاء (27 مارس 2019)، بالرباط،  ندوة صحفية إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأبرز أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي انعقدت في 13 مارس 2019 في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح “التعاقد”.

وشدد على أن “الحكومة أوفت بجميع التزاماتها” بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، خاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، مؤكدا أن “أطر الاكاديميات أضحوا، بناء على ذلك، يعملون في إطار وظيفة عمومية جهوية”.

وتهم هذه المقتضيات أيضا حالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية، وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وأشار أمزازي إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدتها، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.

وأضاف أنه تم تضمين النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، الذي أصبح يضم 113 مادة عوض 54، مادة تنص على الإدماج التلقائي لكل هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، مسجلا أن الميزة الجديدة لهذا النظام الأساسي الجديد هو عملية الترسيم، الذي يوفر الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد.

من جانبه، أكد الخلفي، أنه تمت الاستجابة إلى سلسلة من المطالب المشروعة، بحيث أن النظام الأساسي الذي كان عدد مواده 54 مادة أصبح اليوم 113 مادة، وتم إعمال مبدأ المماثلة لكل ما هو معمول به بالوظيفة العمومية.

وأشار إلى بعض الإشكاليات التي لا تزال مطروحة، والمتمثلة على الخصوص في التقاعد، مذكرا بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

وتطرق الخلفي أيضا إلى موضوع الحركة الانتقالية الوطنية، مذكرا بأن هذا التوظيف جهوي يدخل في إطار عدالة مجالية لضمان الحق في التمدرس في كل المناطق.

ورغم هذه التطمينات، مازال الشك والارتياب يغلبان على موقف المحتجين، إذ يتخوف بعضهم من أن تكون هذه الإجراءات محاولة للالتفاف على مطالبهم، واللعب على المصطلحات والمسميات مع إبقاء جوهر المشكل قائما.