المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
تعلن التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، الورقية منها والرقمية، من خلالهم للرأي العام الوطني، أنها راسلت وزير الصحة، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هذه المؤسسة الأخيرة، التي لها الصلاحية وحدها، قانونيا، لكي تتخذ تدابير وإجراءات تهمّ العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين.
وتلفت التنسيقية في بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، الانتباه إلى خطورة ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لأن مذكرته التي تتعلق بالولادات القيصرية، هي تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض.
وأوضح البلاغ أن التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص تدعو وزارة الصحة وهيئة الأطباء من خلال المراسلة التي تم توجيهها إليهما، ومعهما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها، مشددة على أن الطبيب هو الوحيد الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه وتخصصه، ولا يمكن لجهات ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب.
كما دعت التنسيقية، انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية، إلى فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، وهو ما لن يتحقق إذا ما لم يتم تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، إذ يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 % من جيبهم الخاص، وتدعو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، لتأكيد ما يدعيه من سعي لحماية حقوق المنخرطين وحرصهم على صحتهم وأسرهم.
وفي ختام البلاغ، نبهت التنسيقية إلى أن ما أقدمت عليه إدارة كنوبس، وما تلاها من ردّ فعل من طرف الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذين قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن أجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه.
