هذا أهم ما خلصت إليه ندوة “الدارالبيضاء إلى أين؟”

نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء، ندوة في موضوع ” الدارالبيضاء إلى أين؟ “، ساهم في تأطير محاورها صحفيون مختصون في الشأن المحلي، ويتعلق الأمر بكل من يوسف الساكت، الصحفي بجريدة الصباح، والعربي رياض، الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وأحمد بوستة، الصحفي بجريدة المساء.

وأشرف على إدارة اللقاء ومحاورة المتدخلين وحيد مبارك، الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وذلك بحضور ثلة من الصحافيين المهتمين بالشأن المحلي.

وخلصت الندوة، التي نظمتها الكتابة الإقليمية عين الشق الفداء، إلى مجموعة من الخلاصات التي جاءت على الشكل التالي:

1. تنازل مجلس مدينة الدارالبيضاء عن جميع اختصاصاته لفائدة شركات التنمية المحلية.

2. الباقي استخلاصه من مرافق الجماعة، فاق ميزانيتها لثلاث سنوات قادمة، إذ وصل الآن 1146 مليار، في حين كان متوقفا قبل أربع سنوات في 400 مليار سنتيم، علما أن ميزانية الجماعة ككل تتمثل في 330 مليار سنتيم.

3. تدبير أهم مرافق المدينة كالنقل والنظافة بنهج أسلوب الاستثناء في عاصمة المال والأعمال.

4. فشل المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء في تدبير قطاعي النظافة والنقل وتبعاتهما على يوميات المواطنين والمدينة بشكل عام، فضلا عن الكلفة السياسية والاقتصادية والمالية والبيئية والصحية لهذا الفشل.

5. الفشل في جعل مدينة الدارالبيضاء نقطة جذب للاستثمار والسياحة بدليل أن صفقة النظافة التي ستكلف 90 مليار في السنة لم تستجب لها سوى شركتان، واحدة كانت تعمل في المجال سابقا.

6. ترييف المدينة وبدونتها مقابل رفع شعار الذكاء في غياب أي وقع عملي على أرض الواقع.

7. وضع معظم أطر الجماعة رهن إشارة شركات التنمية بتعويضات ضعيفة مقارنة مع ما يمنح لأطر الشركات.

8. فشل بعض الشركات في تنفيذ المشاريع المنوطة بها.

9. مقررات تفويت أشغال لشركات تستوجب تدخل المفتشين.

10. غياب أي مشروع فعلي للمدينة.

11. غياب المنتزهات وفضاءات اللعب لأطفال الدارالبيضاء، وانعدام المرافق الرياضية والثقافية والفنية بعدد من المقاطعات، وتكريس الفوارق والتباين بين أحياء المدينة.

12. المجلس الحالي أوصل المدينة إلى نفق اللبس في تحمل المسؤولية، ومن المعني بالمحاسبة؟

13. دعوة الأحزاب السياسية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليها الأوضاع بالدارالبيضاء.