سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع ناجم عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,4 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب المذكرة، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين، على الخصوص، أثمان الخضر بـ 4,9 في المائة، والفواكه بـ 4,8 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ2,2 في المائة، واللحوم بـ 1,8 في المائة.
وبالمقابل، يضيف المصدر ذاته، انخفضت أثمان الزيوت والدهنيات بـ 0,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة، مشيرا في ما يخص المواد غير الغذائية، إلى أن التغيرات همت، أساسا، ارتفاع أثمان المحروقات بـ 2,6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال والحسيمة بـ 1,2 في المائة، ومراكش بـ 1,1 في المائة، وسطات بـ1 في المائة، وأكادير بـ 0,8 في المائة، ثم فاس والرباط ومكناس والعيون والداخلة وآسفي بـ 0,7 في المائة، والدار البيضاء وتطوان وطنجة بـ 0,6 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,2 في المائة خلال شهر أبريل 2019.
وعزت المندوبية، في مذكرتها، هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,8 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات، و3,4 في المائة بالنسبة للتعليم.
ومن جهة ثانية، أبرزت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2019 ارتفاعا بـ0,3 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2019، وبـ 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2018.