هذا ما تنص عليه “وثيقة مكة”التي أقرت اليوم في السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن “1200 شخصية من 139 دولة يمثلون 27 مكونا إسلاميا من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها أقروا وثيقة مكة المكرمة”.

وكانت رابطة العالم الإسلامي بدأت في 27 ماي الجاري، المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، والذي يختتم أعماله، الأربعاء، بإعلان “وثيـقة مكة المكرمـة”، دون تفاصيل أكثر عن عدد المشاركين فيه ودولهم.

وأوضحت “واس”، أن إقرار الوثيقة جاء لتكون “دستورا تاريخيا لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية”.

ووفق المصدر، أوصت الوثيقة بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة، معتبرة إياه “اختراقا مرفوضا، لا سيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية، وأحوالها، وأعرافها الخاصة، إلا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة”.

وتشهد منطقة الخليج تبادل اتهامات بين دول كالسعودية والإمارات والبحرين من جهة وإيران من جهة أخرى، بشأن ما يعتبرنه تدخلا من الأخيرة في شؤونهم الداخلية رغم نفي طهران أكثر من مرة ذلك.

وشددت الوثيقة على أن “التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يُبرر الصراع والصدام”، كما شددت على “رفض الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة لأي من المنتسبين إليه”.

وتشمل الوثيقة “الدعوة إلى الحوار الحضاري بصفته أفضل السبل”، و”سنّ التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية”.

وأكدت على أن “التعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة، لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، لا بالتشبث بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه، ومجازفات ينسبونها زوراً إلى شرائعه”.

الأناضول.