هذا مقترح المؤسسة العسكرية الجزائرية الجديد للخروج من الأزمة السياسية

أكدت قيادة الجيش الجزائري، الجمعة، أن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خارطة طريق ترتكز على 4 عناصر هي التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

جاء ذلك في افتتاحية عدد يونيو من “مجلة الجيش” الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في البلاد.

ووفق المقال المعنون بـ”على نهج الشرعية الدستورية” فإن قيادة الجيش متمسكة بـ”موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن”.

وتقصد المؤسسة العسكرية بالشرعية الدستورية رفضا غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.

وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية “جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع”.

وأشارت إلى أن هذا الخيار  الذي يقترحه الجيش من شأنه أن “يختصر وقت الأزمة ويتيح طرح مبادرات جادة للخروج منها، وتحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة”.

أما الركيزة الأخرى لخارطة الطريق التي يتبناها الجيش فهي “إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات” وتحل محل الحكومة في الإشراف على الإنتخابات.

وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع مظاهرات بعدة مدن جزائرية في الجمعة الـ16 للحراك، رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أكد في  في خطاب له يوم الخميس، أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد. جاء هذا القرار بناءً على فتوى من المجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليوز المقبل، كما دعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.

.