أصدرت محكمة في الجزائر الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع التنفيذ على رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة “استلام وثيقة رسمية بغير حق”، بحسب ما أذاعه التلفزيون الرسمي الجزائري.
وعلي حداد هو رئيس الباطرونا السابق: رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. وتم إيقافه في نهاية مارس الماضي وهو يحاول السفر إلى تونس عبر البر، قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووجد عند حدداد آنذاك نسختان من جواز السفر، وتم التحفظ عليهما بينما بقي هو في السجن.
وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ. وأذيع في خبر التلفزيون العاجل أنه تم “الحكم على علي حداد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق أي جواز السفر الثاني.
وقامت المحكمة بمصادرة جوازي السفر اللذين كانا بحوزة حداد. لأن القانون الجزائري يمنع ” حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس”، كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
