اعتبر محمد حجوي مناسبة تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة تمرينا تواصليا متميزا، وفرصة لتوطيد جسور التعاون مع لجن الغرفة الأولى وخاصة منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتعبير عن الانشغالات والاهتمامات و الإكراهات التي تواجه عمل الطرفين، ومُناقشة القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى أنه مناسبة للتفكير المشترك فيما يتعلق بتثمين المنظومة القانونية الوطنية وتطويرها وتجويدها، مؤكدا أن الطلب العمومي على المعلومة القانونية في تزايد مستمر، وتوفير منتوج قانوني ذي جودة أضحى مطلبا ملحا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واستحضر الأمين العام للحكومة الظرفية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بفعل اجتياح فيروس كورونا كوفيد 19 كافة أنحاء العالم والتي استدعت تعبئة مُقدّرات الدولة وإمكانياتها، واتخاذ حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية، وإجراءات ظرفية واستعجالية لمقاومة الجائحة، والذي تعبأت بشأنه الأمانة العامة للحكومة بجميع أجهزتها وواصلت عملها، خلال فترة الحجر الصحي، دون توقف أو تراجع، في التزام تام بالشروط الصحية والضوابط والتدابير الاحترازية، وذلك بحكم موقعها في ملتقى جميع مؤسسات الدولة وللمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والمتمثلة أساسا في تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وتأمين حسن سيره.
حصيلة عمل الأمانة العامة : تأطير النشاط التشريعي والتنظيمي من خلال الإعداد والتنسيق برسم سنة 2020
انعقد هذه السنة إلى غاية شهر يوليوز مجلسان وزاريان (2)، تمت خلالهما المصادقة على قانون تنظيمي واحد، وأربعة (4) قوانين، وثلاثة (3) مراسيم تهم المجال العسكري، وست عشرة (16) اتفاقيةِ دوليةِ ثنائية ومتعددة الأطراف، منها أربع عشرة (14) مدعومة بقوانين، كما تم التداول في شأن مقترحات تعيين عشرين (20) سفيرا، وتقديم عرضين يتعلقان بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدِّل للقانون المالي لسنة 2020، ومشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، عقدت الحكومة إلى غاية 5 نونبر الحالي، تسعة وأربعين (49)مجلسا للحكومة، تمت المصادقة خلالها على مائة وواحد وأربعين (141)نصا قانونيا، منها اثنان وخمسون 52 مشروع قانون من بينها مشروع قانون تنظيمي واحد، وأربعة وثلاثون (34) مشروع قانون، وسبعة عشر (17) مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، وستة (6) مشاريع مراسيم بقانون، وثلاثة وثمانون (83) مشروع مرسوم تنظيمي، وتسع عشرة (19) اتفاقية دولية، وتم تقديم تسعة وعشرين (29) عرضا وعدد من الإفادات ومناقشة بعض القضايا، بالإضافة إلى المصادقة على واحد وتسعين (91) مقترح تعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
تم إيداع مجموعة من مشاريع القوانين لدى مكتبي مجلسي البرلمان، مازال منها إلى اليوم واحد وخمسون (51) مشروعًا قيد الدرس.
وقد انصبت مجمل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها، بالأساس على مواصلة استكمال تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية، ومواكبة الأوراش الهيكلية الكبرى، والإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
حصيلة عمل الأمانة العامة : تأطير النشاط التشريعي والتنظيمي من خلال الإعداد والتنسيق برسم سنة 2020
مواصلة تفعيل أحكام الدستور:
العمل على نشر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وإصدار النص التنظيمي القاضي وتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.
مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، إذ يتم حاليا التنسيق على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل إعداد حزمة من النصوص التنظيمية المندرجة في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
الوفاء بالالتزامات الدولية:
على الصعيد البيئي:
تعزيز الترسانته القانونية المتعلقة بحماية البيئة بالقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي الذي يشكل خطوة نوعية في سياق تقيُّدِ المملكة بالتزاماتها الدولية،
مراجعة القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
إعداد مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي كهيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
على الصعيد الأمني:
مراجعة مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية المعتمدة .
إعداد مشروع القانون المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، وهو حاليا قيد النشر بالجريدة الرسمية.
في الميدان البحري :
نشر نصين تشريعيين بالغي الأهمية يندرجان في إطار ملاءمة التشريع المغربي ذي الصلة بالمجالات البحرية مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بمونتيغوباي (Montego Bay) في 10 ديسمير 1982، سن نظام قانوني يشمل مجموع المجالات البحرية للمملكة بما فيها المجالات البحرية عرض أقاليمنا الجنوبية. ويتعلق الأمر : بالقانون رقم 17-37 الذي كرس امتداد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على أقاليمها ومياهما الداخلية وبحرها الإقليمي، الذي يمتد عرضه إلى مسافة اثني عشر 12 ميلا بحريا، إلى المجال الجوي، وأرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه.
أما القانون الثاني رقم 17-38 فإنه يكرس مسافة المنطقة الاقتصادية الخالصة في مائتي (200) ميل بحري، ويحدد عرض الجرف القاري للمملكة إلى غاية ثلاثمائة وخمسين (350) ميلا بحريا.
وقد أبرز جلالة الملك، أيده الله ونصره، أهمية ومغزى هذين القانونين في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة.
إعداد نص تنظيمي يقضي بوضع نظام للترخيص بالقيام بأنشطة البحث العلمي البحري، وبتحديد الشروط المفروضة على طالبي التراخيص قبل وبعد إجراء أعمال البحث.
مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بشرطة الموانئ الذي يندرج في إطار مواكبة المعايير الجديدة المعتمدة دوليا في هذا المجال.
في الميدان الثقافي:
سيودع لدى مجلس النواب إطار قانوني يروم تنظيم المتاحف حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وتحديد النظام القانوني للمتاحف والتحف والمجموعات المتحفية. وإحداث علامة التميز على غرار التجارب المقارنة، وإرساء نظام لمراقبة الأنشطة المتحفية.
إيداع مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية لدى مجلس النواب.
في قطاع التكوين المهني: إصدار المرسوم رقم 2.19.998 بتتميم المرسوم المتعلق بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني وقراراته التطبيقية.
التدابير المتخذة لمواكبة الأوراش الهيكلية الكبرى
في مجال السياسة الاقتصادية والمالية: تنفيذا للتعليمات الملكية، تم اعتماد مجموعة من النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال :
مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
نشر القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يرمي إلى تعزيز الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين.
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي أحيل على مجلس النواب،
إعداد واعتماد مجموعة من النصوص التشريعية من قبيل القانون الرامي إلى تعزيز تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل.
المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الذي أقر بشكل ظرفي ومؤقت أحكاما استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
التشريعات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي والتنمية البشرية:
إصدار القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
إصدار القانون المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
اعتماد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وهو مودع حاليا بمجلس المستشارين.
إصدار المرسومين المتعلقين بفئتي المفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين، بعد أن تم، في السنة الفارطة، إصدار المرسومين المتعلقين بفئة العدول والقوابل والمروضين الطبيين، وذلك في أفق تعميم هذه التغطية على باقي الفئات المعنية.
اعتماد القانون المنظم لممارسة مهام الطب الشرعي في إطار مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية في شقها المتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
حصيلة عمل الأمانة العامة : تأطير النشاط التشريعي والتنظيمي
من خلال الإعداد والتنسيق برسم سنة 2020
الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة لتدبير ومكافحة جائحة كورونا :
كان لزاما على الأمانة العامة للحكومة التأسيس القانوني لحالة الطوارئ الصحية، في صيغة قانونية ملائمة، تمكن من التوفيق بين فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة من جهة، ومشروعية تلك الإجراءات من جهة أخرى، خاصة التقيد الصارم بأحكام الدستور.
استرشادا بأحكام الفصل 81 منه بالنسبة للإجراءات التي لا تقبل الانتظار، صدرت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وباتفاق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين جملة من المراسيم قوانين.
لجوء الحكومة إلى المسطرة التشريعية العادية حيث انتظرت افتتاح الدورة العادية للبرلمان لإيداع مجموعة ثانية من مشاريع القوانين بالنسبة للإجراءات الأخرى، التي لا تستوجب اللجوء إلى المسطرة الاستثنائية.
اعتماد قانون مالي معدل يروم إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، اعتماد تشريعات أخرى همت على الخصوص :
سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم؛
تجاوز سقف التمويلات الخارجية؛ وسن أحكام خاصة في شأن سير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية؛ سن أحكام تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
اتخاذ عدة تدابير تنظيمية تتعلق بـ :
إحداث حسابين خصوصيين للخزينة، وهما: “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا- كوفيد-19” و”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، تحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، سن أنظمة خاصة للدراسات والامتحانات بمؤسسات التربية والتكوين.
وقد صدر في هذه الفترة ما يناهز تسعة وستين (69) نصا قانونيا، منها سبعة (7) قوانين وستة (6) مراسيم قوانين وخمسة وعشرون (25) مرسوما تنظيميا وستة (6) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض بالإضافة إلى خمسة وعشرين (25) قرارا وزاريا.
