جمعية تدين بشدة منع تنظيم المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار إدارة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء القاضي بمنع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، والذي كان سيتدارس عددا من القضايا أهمها القانون المنظم للطب والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبط بذلك وذلك ساعات فقط عن موعد انطلاقه.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن الخطوة التي أقدمت عليها إدارة كلية الطب وصيدلة غير مفهومة، وأنها لم تقدم أي تعليل أو مبرر قانوني سوى التحجج بالتعليمات التي قد تكون تلقتها من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن “ما أقدمت عليه عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، انتهاك صريح لاستقلالية الجامعة المغربية ومس بحرمتها، وعرقلة جلية للبحث العلمي، إضافة إلى كون المنع جائر وانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع، ناهيك عن كونه مخالف للقوانين المعمول بها وطنيا، وأساسا ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية”.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها من إصدار قرار المنع من طرف جهة تعد طرفا مساهما في التهييئ والتنظيم والتحضير للمؤتمر إلى جانب الجمعية المغربية للقانون الطبي.
وأدانت الجمعية ما وصفته ب”أشكال الوصاية والرقابة التي تحاول أجهزة وزارة الداخلية ممارستها على كل الحقول بما فيها الحقل الجامعي والبحث العلمي، مؤكدة على أن المنع يشكل انتهاكا صارخا لحرمة القانون والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية وصيانة الحقوق والحريات.
وأكد المصدر ذاته على أن على ان المقاربة الأمنية والسلطوية تعد اسلوبا معيقا للتمتع بالحقوق والحريات، وأكبر وسيلة للانتكاس الحقوقي والمعرفي والعلمي ومن شأن استمرارها تقويض الهامش المحقق في هذا المجال.
وطالبت الجمعية المغربية وزارة الداخلية برفع “يدها عن الحرم الجامعي وباحترام استقلالية المؤسسات الجامعية، وحق الأساتذة الباحثين والجامعيين والخبراء والمهتمين في تنظيم الملتقيات والمهرجانات العلمية والثقافية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم دون قيد أو شرط، باعتبار الجامعة فضاء للبحث العلمي وللإنتاج المعرفي وتطوريه، إضافة لكونها المكان الأنسب للحوار الديمقراطي وإشاعة القيم الحقوقية النبيلة وليس إنتاج السلطوية”.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات البيضاء كانت قد منعت في وقت سابق تنظيم المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
وقال البروفسور أحمد بلحوس، رئيس الجمعة، أنه قبل لحظات قليلة من افتتاح المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، تم إخباره من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي المقرر تنظيمه يوم 20 و21 ماي.