أخبار عاجلة

“بزيوي إيمو” ترد على “ادعاءات ضحاياها” وتتهمهم بنشر المغالطات والإشاعات وممارسة التحايل والاحتجاج غير المبرر

ردت إدارة شركة “بزيوي إيمو”، المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة، على ما وصفته ب”الاتهامات التي وجهت إليها من طرف مجموعة من زبنائها، الذين اتهموها بالنصب والاحتيال عليهم”.
وقالت إدارة الشركة، في بيان توضيحي توصلت جريدة المستقبل الالكترونية بنسخة منه، إن “الزبناء الذين اتهموا الشركة بالنصب عليهم يرفضون استكمال إجراءات البيع، لأسباب ربما تتعلق بعدم قدرتهم على تسديد ما بقي في ذمتهم من ثمن الشقة، وعوض أن يتوجهوا إلى إدارة الشركة لفسخ العقد بشكل حبي، اختاروا نهج أسلوب الضغط والتحايل والاحتجاج غير المبرر من أجل استرداد ما دفعوه من مبالغ مالية، في حين أن أغلبهم لم يؤد حتى نصف قيمة ثمن الشقة، وآخرين دفعوا شيكات دون مؤونة”.
وأضاف البيان ذاته، أنه “عندما تم إخبارهم أن استرداد أموالهم مشروط باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من ثمن الشقة، رفضوا الأمر نهائيا، فشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على إرادة الشركة من أجل أن تتخلى عن هذه النسبة، المضمنة في العقد الذي يحمل توقيعهم”.
وتابع أنه “ومن بين المغالطات التي يتم ترويجها من طرف هؤلاء الزبناء، وجاءت في تصريحاتهم لبعض المواقع الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرير استرداد أموالهم، أن مصاريف السانديك لا مبرر لها، وهو ما يعتبرونه نصبا عليهم، في حين أن السانديك مفروض بقوة القانون الذي يلزم الشركة بالقيام بدور السانديك لمدة سنتين، نفس الشيء بالنسبة لمصاريف الملف التي لا تدخل في ثمن الشقة”.
وأردف المصدر، أنه “بخصوص ادعاء بعض الزبناء أنهم دفعوا ثمن شقق متوسطة يتراوح ثمنها ما بين 35 و40 مليون، قبل أن يفاجؤوا بتسليمهم شقق اقتصادية، فالحقيقة، والتي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، هو أن الشقة الاقتصادية ثمنها معروف وهو 25 مليون سنتيم، وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من الزبناء قاموا بإصلاحات أخرى داخل الشقة، وبالتالي قاموا باحتساب هذه المصاريف في ثمن البيع، وهو أمر غير مقبول، في حين أن الشقق المتوسطة ثمنها يتراوح فعلا ما بين 35 و40 مليون سنتيم، وتختلف كثيرا عن الشقق الاقتصادية، التي تتوفر على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد والعديد من المرافق”.
وزاد المصدر ذاته، أنه “بالفعل كان هناك تأخر في تسليم الشقق، ولكن ما زاد الطين بلة، هو الوضعية الوبائية التي عرفتها بلادنا لمدة سنتين، بسبب كوفيد-19، حيث توقفت الأشغال تقريبا، ناهيك عن توقف الرحلات الجوية بين بلدنا وباقي الأقطار الأوروبية، حيث كنا نستورد مجموعة من مستلزمات البناء، ورغم ذلك تمكنا من تجاوز كل هذه الإكراهات، واستطعنا ليس فقط استكمال الجزء الأكبر من المشروع السكني، بل قمنا منذ سنة 2021 إلى حد الآن، بتسليم أكثر من 2000 شقة لأصحابها”.
“كما أن ما تم تشييده على أرض الواقع، مطابق لدفتر التحملات ولكل الوصلات الاشهارية والتسويقية للمشروع، إضافة إلى أن عملية التعامل مع الزبناء، اتسمت بالحرفية والمصداقية على اعتبار أن مكتب البيع ما يزال مفتوحا أمام جميع الزبناء، كما أن عملية التسويق للمشروع، تمت بناء على عقود حجز مصرح بقيمتها الحقيقية، دون أي تدليس أو تلاعب في بنوده، ذلك أن الزبون بعد حجز شقته يتم تحديد مراجعها في العقد، مع تحديد مبلغ التسبيق والمبلغ الباقي”.
إضافة إلى ذلك، فالمشروع السكني المذكور، تضيف إدارة الشركة، فقد تم إنجازه وفقا للتصميم المرخص، وطبقا لدفتر التحملات، وذلك بناء على وثيقة رخصة السكن، أما فيما يخص موضوع الشكاية، فقد تم عقد جلسة صلح بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع يوم فاتح يونيو الجاري، بين دفاع الطرفين وأملنا أن يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين”.
وأكدت الشركة على أن أبوابها ستبقى مفتوحة في وجه جميع الزبناء، وأن مستخدميها رهن إشارة من يرغب في إتمام إجراءات البيع، أو حتى لمن يرغب في فسخ العقد، شريطة احترام بنود العقد.

شاهد أيضاً

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر مؤمنيه من عملية نصب واحتيال

حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بلاغ مزيف ومقطع صوتي يتم تداولهما على منصات التواصل …