صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.
