بنعلي تقدم بالرباط عرضا مفصلا حول مسلسل المشاورات الوطنية والجهوية حول التنمية المستدامة وتعلن عن إطلاقها بتنظيم المناظرات الجهوية

قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال ندوة صحافية نظمتها الوزارة صباح أمس الجمعة 10 مارس 2023 بمقرها بالرباط، عرضا مفصلا حول مسلسل المشاورات الوطنية والجهوية حول التنمية المستدامة، والتي سيتم إطلاقها بتنظيم المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ابتداء من يوم الاثنين 13 مارس 2023.
وقد أكدت الوزيرة، بالمناسبة، على أهمية التدابير التي اتخذتها المملكة المغربية لتعزيز التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما أضافت أن الدافع وراء إعادة صياغة هذه الاستراتيجية هو ملاءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد، والامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030. كما يهدف هذا الورش إلى صياغة استراتيجية وطنية طموحة للتنمية المستدامة، متكيفة مع الواقع المحلي وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.
ولتحقيق ذلك، اختارت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يترأسها رئيس الحكومة، اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة وشاملة من خلال استشارة كل المواطنين، سواء الذين يقيمون في المغرب أو في الخارج. وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق مسلسل المشاورات عبر تنظيم المناظرات الجهوية، التي ستستمر خلال النصف الثاني من شهر مارس 2023، وذلك بهدف جمع توصيات كل الفرقاء المعنيين على المستوى الترابي بغية ضمان نجاح التنفيذ المستقبلي للاستراتيجية. وخلال كل مناظرة جهوية، سيتم تحديد التحديات والأولويات المتعلقة بالاستدامة لكل جهة ودمجها في عملية مراجعةالاستراتيجية.
وسترافق هذه المناظرات عملية استشارية واسعة النطاق من خلال منصة رقمية “Noussahimo.gov.ma” مفتوحة لجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول مواضيع مختلفة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية المستقبلية للتنمية المستدامة.
ستساهم نتائج هذه المشاورات في تجويد محاور تدخل الاستراتيجية المستقبلية للتنمية المستدامة2035. وفي نهاية هذا المسلسل التشاوري، سيتم تنظيم المناظرات الوطنية من أجل تقديم الاستراتيجية المستقبلية وخارطة الطريق لتنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قد تم اعتمادها في 27 يونيو 2017 من قبل مجلس الوزراء تحت رئاسة الملك محمد السادس. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تحول المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030 وتقديم استجابة واضحة لالتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة. وبعد مرور أربع سنوات على اعتمادها وتنفيذها، أوصت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة خلال اجتماعها في يونيو 2021 برئاسة رئيس الحكومة بتقييمها وإعادة صياغتها للتكيف مع المتطلبات الجديدة للتنمية المستدامة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.