في رسالة موجهة إلى وزير العدل، دعا رئيس الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر إلى ضرورة العمل على إنشاء “مدونة المسؤولية الطبية” لتوضيح وتحديد المسؤوليات في ميدان الطب، وهو ما سيساهم في تطوير النظام القضائي الصحي بالمغرب.
وتشير الرسالة المعنونة بـ”العمل على انشاء مدونة المسؤولية الطبية”، والتي توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منها، إلى أن غياب إطار قانوني محدد ينظم المسؤولية الطبية يعرقل سير العدالة ويزيد من احتمالات المحاكمة الجنائية للأطباء بسبب مضاعفات غير مقصودة أثناء مزاولتهم لمهنتهم. في غياب هذه المدونة، يعاني الأطباء من اجتهادات قضائية قد تؤدي إلى أحكام قاسية وتعويضات غير متناسبة مع نوع الضرر الحاصل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إصدار أحكام صادمة.
تؤكد النقابة أن وجود مدونة للمسؤولية الطبية سيمكن من تحديد دور ومسؤولية كل من المريض والطبيب والمصحة بدقة، وبالتالي سيسهل على المحاكم التمييز بين الحوادث والضغوطات الطبية من جهة، والخطأ الطبي أو الجريمة من جهة أخرى. كما سيسهم ذلك في تحديد الضرر بشكل دقيق، وبالتالي تقنين التعويضات وتفادي التقييم الجزافي لها كما هو الحال في مدونات حوادث السير والعمل.
ودعت النقابة إلى إرساء منظومة قانونية عادلة تساعد في ضمان بيئة صحية وعملية خالية من الابتزاز والمغالطات بين الأطباء والمصحات والمواطنين. كما تؤكد الرسالة على ضرورة توفير إطار يحمي حقوق الأطباء ويحفظ المصداقية المهنية للقطاع الطبي، بما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية في المنظومة الصحية.
